سحب البنك المركزي المصري 536.95 مليار جنيه (10.3 مليار دولار) من فائض السيولة لدى 10 بنوك، عبر عطاء للودائع الثابتة اليوم بعائد 19.5% وأجل 7 أيام، مع قبول جميع العطاءات المقدمة بنسبة تخصيص بلغت 100%.

وتستحق الودائع في 29 سبتمبر/أيلول، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ويمثل العطاء أعلى مستوى منذ 27 مايو/أيار 2025، عندما بلغت قيمة الودائع المربوطة 552.5 مليار جنيه (10.64 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية للمزادات.

وتجاوزت العملية الجديدة العطاء السابق البالغ 499.84 مليار جنيه (9.6 مليار دولار) في 15 سبتمبر/أيلول بنحو 37.11 مليار جنيه (715 مليون دولار)، أو 7.4%.

قفزة بعد تسارع تكشف البيانات المرفقة من البنك المركزي أن الارتفاع الأخير جاء بعد تسارع حاد بدأ مع مطلع سبتمبر/أيلول.

وارتفعت الودائع المقبولة من 136.86 مليار جنيه (2.64 مليار دولار) في الأول من سبتمبر/أيلول إلى 347.09 مليار جنيه (6.68 مليار دولار) في الأسبوع التالي، ثم 499.84 مليار جنيه (9.63 مليار دولار)، وصولًا إلى 536.95 مليار جنيه (10.34 مليار دولار) في أحدث عطاء، وبذلك تضاعف حجم العملية قرابة 4 مرات خلال ثلاثة أسابيع.

وبلغ متوسط عمليات سبتمبر/أيلول نحو 380.18 مليار جنيه (7.3 مليار دولار)، أي قرابة 10 أمثال متوسط العمليات خلال الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب، البالغ 38.28 مليار جنيه (737 مليون دولار)، وفق حسابات فوربس الشرق الأوسط.

وتراوح المتوسط الشهري بين 21.19 مليار جنيه (408 ملايين دولار) و32.33 مليار جنيه (623 مليون دولار) خلال الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، قبل أن يرتفع إلى 72.1 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في أغسطس/آب، ثم يقفز إلى 380.18 مليار جنيه (7.32 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول.

ليس سحبا جديدا ولا يعني الرقم البالغ 536.95 مليار جنيه (10.34 مليار دولار) أن البنك المركزي أخرج هذا المبلغ كاملًا بصورة إضافية من الجهاز المصرفي خلال أسبوع واحد، فالعملية السابقة، البالغة 499.84 مليار جنيه (9.63 مليار دولار)، استحقت في اليوم نفسه الذي بدأت فيه العملية الجديدة.

وبمقارنة أصل الأموال المربوطة في العمليتين، تبلغ الزيادة الأسبوعية 37.11 مليار جنيه (715 مليون دولار)، بينما يمثل الرقم الأكبر القيمة الإجمالية للعطاء الجديد.

وعدّل البنك المركزي في أبريل/نيسان 2024 آلية عمليته الرئيسية للودائع ذات أجل 7 أيام، وانتقل من تخصيص مبلغ محدد نسبيًا بين البنوك إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر العملية الرئيسية، في آلية تعرف باسم "التخصيص الكامل".

وبموجب الآلية الحالية، يحدد المركزي سعر العائد وأجل العملية، بينما يتحدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط