كشفت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية "DFC" عن موافقتها على تمويل يصل إلى مليار دولار على شكل قرض لمشروع الناقل الوطني في الأردن، إلى جانب تأمين مخاطر سياسية يصل إلى 800 مليون دولار لصناديق ومستثمرين تديرهم شركة "Meridiam SAS" وشركة "Suez International SAS".
وقالت المؤسسة يشمل المشروع تصميم وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة لتحلية مياه البحر ونظام لنقل المياه، إضافة إلى محطة توليد كهرباء مخصصة للمشروع، وذلك وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT".
وأوضحت أن الأردن يواجه أزمة مائية شديدة ومتنامية ناجمة عن تراجع معدلات هطول الأمطار، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وتقادم البنية التحتية، والنمو السكاني السريع نتيجة تدفقات اللاجئين.
وأضافت أن المشروع سيساعد على سد 75% من العجز المائي المتوقع في الأردن بحلول عام 2040، إلى جانب خفض الاعتماد على الموارد المائية المستنزفة، ودعم توفير فرص العمل والاستقرار الإقليمي.
وصنفت المؤسسة المشروع بأنه "عالي الأثر" وفق مؤشر الأثر الخاص بها "Impact Quotient".
وتشير مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية أن التمويل يتضمن قرضا وتأمينا ضد المخاطر السياسية، حيث يصل قرض المؤسسة إلى مليار دولار للمشروع، فيما يصل مبلغ التأمين إلى 800 مليون دولار.
ولفتت إلى أن التقييم الأولي أظهر ضرورة إدارة آثار المشروع بما يتوافق مع معايير الأداء البيئي والاجتماعي لمؤسسة التمويل الدولية، بما يشمل إدارة مخاطر العمل وظروف العمال، وكفاءة الموارد ومنع التلوث، وصحة وسلامة المجتمعات، والاستملاك، وحماية التنوع الحيوي، والتراث الثقافي.
كما حددت المؤسسة ضمن المخاطر الرئيسية التأثيرات على الموائل الطبيعية والحرجة والمناطق المحمية والمعترف بها دوليا، بما في ذلك آثار تصريف المياه شديدة الملوحة على النظم البيئية البحرية، إلى جانب مخاطر مرتبطة بالتراث الثقافي.
وتبلغ الكلفة الكلية لمشروع الناقل الوطني قرابة 5.8 مليار دولار، فيما يحظى بمنح دولية تقدر بنحو 663 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وصندوق المناخ الأخضر.
وتبلغ مساهمة الحكومة الأردنية في تمويل المشروع 722 مليون دولار، وهي أكبر مساهمة من الموازنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
