قال الرئيس التنفيذي للمالية في مجموعة سبيماكو الدوائية المدرجة في السوق السعودية، عبدالعزيز العود، إن هيكل الطرح المرتقب لشركة القصيم للخدمات الطبية، المالكة لمستشفى القصيم الوطني، لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع المستشار المالي ووفق الإجراءات النظامية.

أشار العود في حديثه لـ"الاقتصادية" إلى أن الخيارات المطروحة تشمل البيع المباشر لجزء من الأسهم المملوكة أو زيادة رأس مال الشركة ودخول مستثمرين جدد.

أضاف العود أن زيادة رأس المال قد تؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية سبيماكو في الشركة، بحسب حجم الزيادة، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن هيكل العملية أو نسبة الأسهم التي سيتم طرحها.

أشار إلى أن اختيار هيكل الطرح سيستند إلى نتائج الدراسات المالية والاستثمارية، بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها، لافتا إلى أن تحديد النسبة النهائية للطرح سيأتي بعد اكتمال أعمال المستشار المالي والتوصل إلى التقييم النهائي واعتماد هيكل العملية.

الإدراج يدعم الشركة في مرحلة النمو المقبلة

وأشار العود إلى أن الإدراج المحتمل لشركة القصيم للخدمات الطبية يمكن أن يحقق أكثر من هدف، وفقًا للهيكل النهائي للطرح، مبينا أن العملية قد تدعم الشركة في مرحلة النمو المقبلة، وتعزز مستويات الحوكمة والشفافية، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين.

وأعلنت «سبيماكو الدوائية» في بيان عبر تداول موافقة الجمعية العامة لشركة القصيم، على المضي في إجراءات طرح وإدراج جزء من أسهم الشركة في السوق الموازية «نمو»، وذلك خلال اجتماع 17 سبتمبر 2026، علما أنها تملك ما نسبته 57.23% من أسهم الشركة.

في المقابل، أشار العود إلى أنه قد يسهم الإدراج في تعزيز القيمة الاستثمارية لسبيماكو ومساهميها، فيما لم يُحسم حتى الآن مصير المتحصلات المحتملة من العملية.

وبيّن أن الخيارات التي ستتم دراستها بشأن استخدام المتحصلات تشمل خفض المديونية، وتمويل استثمارات دوائية جديدة، أو إعادة جزء من المتحصلات إلى المساهمين، على أن يتم اتخاذ القرار بناءً على الوضع المالي واحتياجات الشركة عند اكتمال العملية.

تحسن ملموس في الإيرادات والأداء المالي

ولفت العود إلى أن شركة القصيم للخدمات الطبية شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحسنًا ملموسًا في الإيرادات والأداء المالي ونسب التشغيل، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى القصيم الوطني مستغلة بالكامل حاليًا.

وقال إن هذا الأداء يوفر قاعدة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه من المبكر الإعلان عن مشاريع أو توسعات محددة قبل اعتماد هيكل الطرح وتحديد حجم المتحصلات وآلية استخدامها.

أضاف أن الفرص الاستثمارية المستقبلية ستخضع للدراسة وفق جدواها المالية والاستثمارية، ومدى إسهامها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية