بعد مرور عقد على إطلاق رؤية السعودية 2030، أصبح القطاع غير النفطي يمثل 59% من الاقتصاد والقطاع الخاص 55% للمرة الأولى تاريخيا في الربع الثاني من العام الجاري.
تعكس هذه الأرقام بدء جني ثمار التنوع الاقتصادي كهدف رئيسي لـ رؤية السعودية 2030، ويجعل القطاع الخاص أقرب من أي وقت مضى من مستهدف الرؤية، البالغ 65% بحلول 2030، فيما خط الأساس 40%.
على الرغم من أن جزءا من زيادة حصة القطاع غير النفطي يعود لتراجع القطاع النفطي، مع انخفاض الإنتاج نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية، فإن الأنشطة النفطية تواصل تعزيز حصتها حتى قبل الحرب، مواصلة النمو للفصل الـ22 على التوالي، حتى بالتزامن مع التوترات في المنطقة.
قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط، الذي شكل 90% من إيراداته، ما جعله عرضة لتقلبات أسواق الخام، التي أثرت بشكل رئيسي في مسار التنمية.
لذا، فإن التنوع الاقتصادي يُشكل جوهر رؤية 2030، حيث يُعد تحقيقه مؤشراً مهما على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأن عديدا من الأهداف الأخرى تعتمد بدرجة كبيرة على هذا التنوع.
كان القطاع الخاص قد تجاوز المستهدف لعام 2025، عند أكثر من نصف الاقتصاد لأول مرة، ببلوغه 51% من الناتج مقارنة بمستهدف 47%، مرتفعا عن خط الأساس بـ11 نقطة مئوية.
تنويع الاقتصاد وتراجع إنتاج النفط دفعا القطاع غير النفطي إلى أعلى مساهمة في الناتج السعودي تنويع الاقتصاد وتراجع إنتاج النفط -02 ما القطاعات التي قادت التحول؟ صعود مساهمة القطاع غير النفطي منذ الرؤية، جاء بشكل رئيسي من 3 قطاعات، الأول قطاع الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت، الذي أضاف نحو 60 مليار ريال منذ مطلع 2017، بعد أن نما 73% خلال الفترة.
ثاني القطاعات كان "خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال والعقارات " الذي أضاف أكثر من 51 مليار ريال بزيادة 55%، الجزء الأكبر منها "خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال" دون العقارات، بنمو 84%.
أما القطاع الثالث فكان "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" الذي زاد ناتجه بنحو 50 مليار ريال، بنمو 56% في ظل طفرة قطاعي السياحة والترفيه بعد إطلاق الرؤية.
فيما يخص النمو، تصدر الزيادة بالنسبة قطاعا "الكهرباء والماء والغاز" و"خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" بأكثر من 100%، إلا حجم القطاعين الأصغر لم يسعفهما ليساهم بقيمة أكبر من القطاعات الثلاثة السابقة.
ركائز رئيسية للتحوّل ركز التنوع الاقتصادي على تنمية القطاع غير النفطي، لا سيما القطاع الخاص عبر 3 محاور رئيسية، الأول إعادة هيكلة صندوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
