الرئيسية شرق وغرب

xxx

خطاب الملك أمام الأمم المتحدة .. القانون الدولي أمام اختبار الفعل والمساءلة

عمون - تجاوز خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حدود توصيف الأزمات إلى مساءلة الأدوات الدولية المتاحة للتعامل معها، مؤكداً أن استمرار الانتهاكات، ولا سيما ما يتصل بالقضية الفلسطينية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانتقال من المواقف إلى إجراءات تكفل احترام القانون الدولي.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون، أن الخطاب حمل دلالات سياسية وقانونية وإقليمية عكست ثوابت الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، ومسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع تداعياتها، إلى جانب ما تفرضه التطورات الإقليمية من تحديات تمس أمن المنطقة واستقرارها.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة، إن خطاب جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يتعلق باستمرار الانتهاكات وتراجع فاعلية أدوات القانون الدولي، مضيفا أن أهمية الخطاب لا تكمن فقط في القضايا التي تناولها، وإنما في الرسائل السياسية التي حملها، إذ بدا واضحاً أن جلالة الملك يتعامل مع التطورات في المنطقة باعتبارها مترابطة، وأن استمرار معالجة الأزمات بصورة جزئية أو مؤقتة يفاقم مخاطرها ويوسع تداعياتها.

وأشار إلى أن التركيز على الضفة الغربية إلى جانب غزة يعكس قراءة أردنية لطبيعة المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها على القضية الفلسطينية والمنطقة، فيما حملت الإشارة إلى جنوب سوريا والجولان دلالة مهمة تتصل مباشرة بالأمن الأردني، بما في ذلك الأمن المائي.

وأوضح أن الأمن المائي بالنسبة للأردن ليس ملفاً فنياً أو قضية موارد فحسب، بل جزء أساسي من الأمن الوطني والاستراتيجي، وأن أي تغيير في واقع الموارد المائية أو السيطرة عليها في دول الجوار يمكن أن تكون له انعكاسات مباشرة على المملكة، ما يجعل حماية الحقوق والمصالح المائية الأردنية مسألة تتجاوز حدود السياسة الخارجية إلى صميم الأمن الوطني.

وأضاف أن اللافت في الخطاب هو الانتقال من التحذير من تداعيات السياسات الإسرائيلية إلى التأكيد على ضرورة أن يترتب على مخالفة القانون الدولي ثمن سياسي واقتصادي، معتبراً أن الدعوة إلى العقوبات تعكس اتجاهاً نحو تحميل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام أدواته المتاحة، بدلاً من الاكتفاء بإدانة الانتهاكات.

وقال الحلايقة إن الخطاب في مجمله يعكس رؤية أردنية تعتبر أن استمرار التعامل مع إسرائيل باعتبارها مستثناة من قواعد القانون الدولي يهدد منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن معالجة هذا الخلل لم تعد شأناً فلسطينياً أو أردنياً فقط، وإنما قضية تتصل بمصداقية النظام الدولي وقدرته على تطبيق قواعده بصورة متساوية.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق المهندس صخر دودين، إن خطاب جلالة الملك جاء بمثابة مرافعة سياسية وأخلاقية رفيعة المستوى دفاعاً عن القضية الفلسطينية، اتسمت بصراحة استثنائية في توصيف الممارسات الإسرائيلية، وبنقد مباشر للتقاعس الدولي عن إنفاذ القرارات والقانون الدولي.

وأضاف إن الخطاب وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية