فاجأ أول رفع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ 3 سنوات الكثير من المستثمرين، رغم أن أسواق العقود الآجلة كانت قد وضعت هذا الاحتمال في الحسبان مسبقاً. ومع ذلك، فإن هذا النوع من التباين والتشكيك هو بالضبط ما شجعه الرئيس الجديد "كيفن وارش"؛ إذ أشار مؤتمره الصحفي إلى أن التنبؤات الدقيقة ربما لم تعد ذات أهمية أو أولوية.

من ناحية، كان رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي مدرجاً بالفعل في تسعير أسواق العقود الآجلة منذ الخطاب الرئيسي الذي ألقاه "وارش" في مؤتمر "جاكسون هول" السنوي في أغسطس، وتأكد احتمال حدوث ذلك بنسبة 90% تقريباً بعد أن أظهرت تقارير التضخم لأسعار المستهلكين والمنتجين لشهر أغسطس عدم إحراز تقدم كافٍ نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

لكن لا ينبغي افتراض أن الإجماع الذي أعلنه صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، أو التسعير الواثق في أسواق العقود الآجلة، كانا يعكسان رأي مجتمع الاستثمار الأوسع.

على سبيل المثال، أظهر الاستطلاع الشهري الذي يتابعه الجميع عن كثب -والذي يجريه "بنك أوف أمريكا" لمديري الصناديق العالمية استناداً إلى ردود نحو 170 مديراً للأصول يديرون مجتمعين ما يقرب من نصف تريليون دولار- أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (الذي أُجري في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر) كانوا لا يزالون يستبعدون أي رفع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

صحيح أن هذه النسبة كانت أقل بكثير من قراءة الشهر السابق، حيث اعتقد 75% بذلك، إلا أنه من اللافت للنظر أن نحو 52% لم يتوقعوا أي تحرك في السياسة النقدية قبل أسبوع واحد فقط تقريباً من اتخاذ قرار الفائدة.

ونظراً لأن "وارش" كان صريحاً في رفضه لما يسمى بـ "التوجيهات المستقبلية" -مصرّاً على أن الأسواق يجب أن تكون رأيها الخاص بدلاً من الاسترشاد بالتزامات ثابتة من الاحتياطي الفيدرالي للمستقبل- فمن المرجح أن يرحب بهذا النوع من تباين الآراء لأنه يبقي الجميع في حالة ترقب وحذر .في المقابل، قد لا يشعر بالارتياح نفسه تجاه حقيقة أن بعض هذه الآراء ربما افترضت أنه وغيره من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيرضخون للضغوط السياسية لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة؛ ولذا، ربما كان استعادة المصداقية بشأن استقلاليته أحد الأسباب الرئيسية للدفع باتجاه رفع الفائدة.

وفي حين يترقب "وارش" نتائج عمل فرق العمل الخمس التي شكلها لإصلاح الاحتياطي الفيدرالي، فقد تمثلت طريقته الخاصة في تجنب تقديم توجيهات مستقبلية خلال هذه الفترة الانتقالية في الامتناع عن إدراج توقعاته ضمن "مخطط النقاط" الذي يصدره البنك المركزي ربع سنويًا لتوقعات أسعار الفائدة والمسار الاقتصادي. وتُعد هذه الخطوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية