أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأزمة الأخيرة في صناديق الاستثمار لا تشكل تهديداً للنظام المالي أو الاقتصاد الكلي، مشدداً على أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وذكر أردوغان في تصريحات نقلها مكتبه للصحفيين في نيويورك اليوم الخميس، أن المشكلة محصورة في نطاق محدود من أسواق رأس المال وعدد معين من الصناديق، ولا تمثل أي خطر على النظام المالي التركي، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

مجموعة العمل المالي: تركيا عززت جهود مكافحة الجرائم المالية

تصفية الصناديق

اتخذت السلطات التركية، الخميس الماضي، تدابير لتعزيز الاستقرار المالي، بعد أن واجه عدد من الصناديق صعوبات في تلبية طلبات سحب العملاء إثر موجة بيع في سوق الأسهم التركية مطلع الأسبوع. وتتجه تركيا لتصفية صناديق تبلغ قيمتها 21.4 مليار دولار وتضم 353 ألف مستثمر.

وعمد البنك المركزي التركي إلى زيادة تمويل عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 300 مليار ليرة (7.2 مليار دولار)، كما رفع حدود الاقتراض للبنوك في سوق المال بين البنوك بعشرة أمثال لضمان سيولة الليرة.

في غضون ذلك، علّقت هيئة تنظيم أسواق المال التداول، وأمرت بتصفية صناديق استثمارية تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ، من بينها «تيرا»، و«بوصلة»، و«هدف»، على منصة «تيفاس» الإلكترونية.

وأفاد مصدر مطلع بأن إجمالي قيمة المحافظ المقرر تصفيتها يبلغ 891 مليار ليرة (21.4 مليار دولار)، وتضم نحو 353 ألف مستثمر.

تخفيض متطلبات الحفاظ على رأس المال

وفي إجراء منفصل لدعم الأسواق، خفضت هيئة أسواق المال الحد الأدنى لمتطلبات الحفاظ على رأس المال للتداول بالهامش من 35% إلى 20% حتى الثاني من أكتوبر، مما يتيح لشركات الوساطة تطبيق هذا الحد بما يتوافق مع سياساتها الخاصة بالمخاطر.

اضطرابات الصناديق التركية تمحو 4 مليارات دولار من ثروة تنفيذي كبير

وأشار محللون إلى أن التغييرات التي طرأت على لوائح تنظيم الصناديق في أغسطس، وما تبعها من انخفاض حاد في أسعار الأسهم ذات التداول المحدود، قد صعّبت على الصناديق المالكة لهذه الأسهم الحصول على السيولة؛ مما اضطرها لبيع حيازاتها الأساسية لتوفيرها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس