قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20%. قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ يتيح المستوى الحالي من التشديد النقدي حيزا للحد من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مما يحافظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم. تشير التطورات السعرية السنوية إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، مدعوما بالاستقرار واسع النطاق عبر مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. قام المركزي بخفض توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي. من المتوقع أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارا في الربع الثالث من عام 2026 بعدها يتراجع تدريجيا قبل أن يصل إلى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027