أعادت الترتيبات لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان تسليط الضوء على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي تنص على اعتبار أي هجوم خارجي مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.

وبحث وزراء خارجية الدول الثلاث، الخميس في نيويورك، الترتيبات الجارية للاجتماع بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق الاتفاقية، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية. وأدان الوزراء خلال اجتماعهم الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة.

فما الاتفاقية، وما الالتزامات التي تتضمنها، وأين وصلت خطوات تنفيذها؟

متى وُقعت الاتفاقية، وما أبرز بنودها؟ وقّعت السعودية وتركيا وباكستان "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في 7 أغسطس 2026، خلال قمة ثلاثية عُقدت في مكة المكرمة، وجمعت ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وجاء توقيعها تتويجاً لمباحثات استمرت سنوات بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد، بهدف توحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية والتهديدات العسكرية، وتعزيز التعاون الدفاعي استناداً إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة والعلاقات القائمة بينها.

ويتمثل أحد أبرز بنود الاتفاقية في أن "أي هجوم خارجي مسلح يستهدف السعودية أو تركيا أو باكستان يعد هجوماً على الدول الثلاث مجتمعة".

قد يهمك أيضاً: اتفاقية مكة للدفاع المشترك.. ردع إقليمي لتهديدات سلام المنطقة

وبموجبها، تعمل الدول الثلاث على تطوير قدراتها الدفاعية المشتركة، وتعزيز الردع الاستراتيجي، ورفع مستوى الجاهزية، وتكامل القدرات بما يتيح التصدي بصورة مشتركة لأي تهديد يستهدف أمنها أو سلامة أراضيها. وتشمل مجالات التعاون التدريب وتبادل الخبرات والصناعات الدفاعية.

وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عند توقيع الاتفاقية، إنها "ترسخ إطاراً لشراكة دفاعية طويلة المدى"، و"تُعزّز الردع والتنسيق والتكامل بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ