أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير مثبتًا سعر الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، وسط تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي واستمرار المخاطر الإقليمية.

ويضع القرار الاقتصاد المصري أمام تحدي الحفاظ على استقرار الأسعار وجاذبية الاستثمارات الأجنبية، دون زيادة الضغوط على الشركات والموازنة العامة.

التضخم والسياسة النقدية جاء القرار بعدما تباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.5% خلال أغسطس/آب، مقابل 14.9% في يوليو/تموز، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%.

ورغم تباطؤ المؤشر العام، فإن استمرار الضغوط على الأسعار، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية، يدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على سياسة نقدية مقيدة لاحتواء التضخم.

ويتوقع البنك المركزي تراجع التضخم تدريجيًا إلى خانة الآحاد خلال النصف الثاني من 2027، وصولًا إلى مستهدفه البالغ 7%، بهامش نقطتين مئويتين. وكان قد توقع في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2026 أن يبلغ متوسط التضخم 16.6% خلال السنة المالية 2026-2027، قبل انخفاضه إلى 8.1% في السنة التالية، مع استمرار المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة والصراع الإقليمي.

صندوق النقد يدعم أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره في 21 سبتمبر/أيلول، أهمية استمرار السياسة النقدية المقيدة ومرونة سعر الصرف والانضباط المالي للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساعدت مصر على امتصاص تداعيات الصراع الإقليمي، لكنها لم تُنهِ المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل.

وتوقع الصندوق أن تظل احتياجات التمويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط