وشملت الاستعدادات مراجعة أنظمة المحكمة التقنية، إذ بدأت خلال العام الماضي نقل برامج العمل المكتبي من خدمات «مايكروسوفت» الأمريكية إلى منصة «openDesk» الألمانية، بعدما كان موظفو المحكمة قد أُبلغوا بأن أكثر من 90% من عملياتها تعتمد على أنظمة تكنولوجية أمريكية.
وفي الجانب المالي والإداري، وضعت المحكمة ترتيبات بديلة للخدمات المصرفية والتأمين الصحي، كما راجعت ترتيبات السفر والعمل عن بعد، واحتفظت بإجراءات احتياطية تتضمن تنزيل وطباعة ملفات مهمة تحسبا لأي اضطراب محتمل في العمليات.
ورفضت المحكمة الكشف عن تفاصيل بعض الترتيبات البديلة الخاصة بالخدمات المصرفية والتأمين، خشية أن يؤدي الإفصاح عنها إلى فقدان تلك الإجراءات فعاليتها، فيما دفعت رواتب موظفين لأشهر مقدما لتقليل آثار أي اضطراب محتمل في عملية صرف الرواتب إذا امتدت العقوبات إلى المؤسسة نفسها.
وقالت خان إن هذه الإجراءات لا تزال «قيد التطوير»، لكنها أكدت أن المحكمة قطعت خطوات كبيرة لتعزيز قدرتها على العمل بصورة مستقلة في حال فرض قيود جديدة.
وتأتي هذه الاستعدادات وسط تقارير أفادت هذا الأسبوع بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض إجراءات على المحكمة بأكملها، في تصعيد جديد للخلاف بين واشنطن والمحكمة على خلفية تحقيقات وملاحقات تطال مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.
وتعود إحدى أبرز نقاط التصعيد إلى نوفمبر 2024، عندما أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في غزة.
ويرفض نتنياهو وإسرائيل هذه الاتهامات واختصاص المحكمة، كما ترفض الولايات المتحدة اختصاصها على مواطنيها ومواطني إسرائيل، باعتبار أن البلدين ليسا طرفين في نظام روما الأساسي.
وفي فبراير 2025، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة، متهما المحكمة باتخاذ إجراءات «غير مشروعة».....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
