أقر مجلس الوزراء تعديل عدد من مواد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/78» وتاريخ 19/9/1428 هـ، في خطوة شملت إعادة تنظيم عدد من الأحكام المرتبطة بدرجات السلك القضائي، وشروط التعيين والترقي بين الدرجات المختلفة، وصولًا إلى درجة رئيس محكمة استئناف.وجاءت التعديلات بعد استكمال الإجراءات النظامية والاطلاع على مرئيات الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.رفع الحد الأدنى لسن التعيينوتضمنت التعديلات إعادة صياغة الأحكام المنظمة للتدرج في السلك القضائي، مع تحديد مدد الخدمة القضائية والخبرات والأعمال القضائية النظيرة والخبرة الأكاديمية اللازمة لشغل عدد من الدرجات، بما يرسم مسارًا متدرجًا للانتقال بين المراتب القضائية المختلفة وفق الشروط المحددة في نظام القضاء.وشملت التعديلات الفقرة «ه» من المادة «31»، إذ أصبح النظام يشترط ألا تقل سن من يُعيّن في درجة قاضي استئناف عن 35 عامًا، في حين حُدد الحد الأدنى للتعيين في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى ب 22 عامًا.وبذلك أصبح شرط السن مرتبطًا بالدرجة القضائية التي يتم التعيين عليها، مع تحديد حد أدنى أعلى لمن يكون التعيين على درجة قاضي استئناف، بما يميز هذه الدرجة عن بقية درجات السلك القضائي من حيث شرط العمر عند التعيين.10 درجات للسلك القضائي قبل المحكمة العلياوأعاد تعديل المادة «32» تحديد درجات السلك القضائي، لتشمل: ملازم قضائي، قاضٍ «ج»، قاضٍ «ب»، قاضٍ «1»، رئيس محكمة «ب»، رئيس محكمة «أ»، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، ورئيس محكمة استئناف، إلى جانب درجة رئيس المحكمة العليا.ونص التعديل على أن شغل هذه الدرجات يكون طبقًا لأحكام نظام القضاء، بما يحدد تسلسل الدرجات القضائية والمسار النظامي للانتقال بينها.**media[3134874]**شروط جديدة لشغل درجة قاضٍ «ب»ووفق التعديل الذي طال المادة «35»، يشترط لشغل درجة قاضٍ «ب» أن يكون المرشح قد أمضى سنة واحدة على الأقل في درجة قاضٍ «ج».كما يتيح النظام شغل درجة قاضٍ «ب» لمن سبق له العمل في أعمال قضائية نظيرة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، أو لمن قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة للمدة نفسها.وتشمل الشروط كذلك الحصول على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة في المملكة، في تخصص الفقه أو أصوله.يمكن أن تتوافر الأهلية لشغل الدرجة من خلال الحصول على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون، على ألا تقل مدة الدراسة المعتمدة عن سنتين، إلى جانب حمل شهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة، بتقدير عام لا يقل عن جيد، وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.3 سنوات للترقي إلى درجة قاضٍ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية