في محاولة للحد من آثار ارتفاع الأسعار، أعلنت شركة "إيني" يوم الجمعة فرض سقف أقصى لأسعار الديزل والبنزين لمدة لا تقل عن 30 يوما، في إجراء يحظى بدعم الحكومة وجمعيات حماية المستهلك.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض المرتقب للإعفاءات الضريبية على رسوم الوقود إلى ارتفاع تدريجي في تكلفة المحروقات. واعتبارا من 26 سبتمبر سينخفض الخصم على سعر الديزل إلى 6,1 سنتا لليتر الواحد، ما سينعكس مباشرة على أسعار البنزين في محطات التزود.

وأمام هذا المشهد، فإن "إيني" وهي مجموعة مملوكة جزئيا للدولة قررت التدخل في المحطات التابعة لها بتحديد سعر أقصى للديزل عند 2.19 يورو للتر الواحد، وللبنزين عند 1.99 يورو للتر الواحد.

وسيبدأ تطبيق هذا الإجراء في الأيام المقبلة، وقد يُمدد حتى نهاية العام.

وقد رحبت رئاسة الحكومة بالمبادرة، حيث وصفتها بأنها مساهمة ملموسة في كبح جماح ارتفاع أسعار الوقود ودعم الأسر والشركات.

قطاع النقل البري والمعارضة يطالبان بإجراءات جديدة رغم سقف الأسعار الذي أعلنت عنه "إيني"، فإن التوترات في القطاع تبقى قائمة. إذ لا تزال جمعيات النقل البري تشكو تأثير ارتفاع سعر الديزل على تكاليف التشغيل لدى الشركات، مطالبة بإجراء محادثات عاجلة مع الحكومة.

وحذرت منظمة "أسوتير" من أنه، في حال غياب ردود مناسبة، لا يمكن استبعاد تنظيم تحركات احتجاجية بل وحتى إضراب عام على مستوى البلاد كلها. كما أعرب المزارعون بدورهم عن استيائهم من ارتفاع تكاليف الطاقة، التي يقولون إنها باتت عبئًا ثقيلًا عليهم.

وبحسب تقديرات جمعيات حماية المستهلك، سيسجل سعر الديزل زيادات سواء على شبكة الطرق العادية أو في الطرق السريعة. وبالنسبة لكثير من سائقي السيارات، قد يترجم هذا الارتفاع إلى تكلفة إضافية تقدّر بنحو ثلاثة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز