قال نقيب المهندسين م.عبد الله عاصم غوشة، أن تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أي تهديد للحدود الشمالية أو للأمن المائي يمثل تهديداً للأمن القومي الأردني، يضع يضع الهندسة أمام مسؤولية وطنية، باعتبارها شريكا في حماية مستقبل الأردن المائي، ويؤكد على أن قضية المياه في الأردن لم تعد ملفاً خدمياً أو بيئياً فحسب، وإنما أصبحت جزءاً من منظومة الأمن الوطني.
واضاف أن الإشارة الملكية حول المياه جاءت في سياق التطورات الإقليمية وما تشهده الحدود الشمالية، بما يؤكد أن المياه لا يمكن فصلها عن الجغرافيا السياسية والأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة ترتبط فيها الأحواض والمصادر المائية بعوامل تتجاوز الحدود الوطنية.
وأشار إلى أن حماية الموارد المائية لا تقتصر على السياسة والدبلوماسية، مؤكداً أن «ما تحميه السياسة يجب أن تؤمّنه الهندسة»، وهو ما يوسع مسؤولية المهندس من تصميم المنشآت والشبكات إلى بناء منظومة مائية قادرة على الصمود أمام المخاطر والأزمات والتغيرات المناخية.
وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب تنويع مصادر المياه، وتعزيز قدرات التحلية والنقل والتخزين، ورفع موثوقية شبكات التوزيع، إلى جانب إدارة المنشآت المائية وفق مفهوم دورة الحياة، بما يشمل الصيانة الوقائية وإدارة المخاطر والرقمنة ورفع الكفاءة.
وتناول غوشة أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره جزءاً من البنية التحتية الاستراتيجية للمياه في المملكة، مؤكداً ضرورة النظر إلى مثل هذه المشاريع بوصفها أصولاً وطنية طويلة الأجل تحتاج إلى إدارة مستدامة، لا مشاريع تنتهي مهمتها بمجرد إنجازها وتشغيلها.
كما شدد على أن تأمين مصادر مياه إضافية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
