شهدت السوق المالية السعودية خلال الأعوام الماضية موجة كبيرة من الطروحات الأولية. في 2025 وحده بلغت حصيلة الاكتتابات نحو 14.5 مليار ريال، بعد نحو 14.2 مليار في 2024 وهنا بدأت وتيرة التقارب بين الطروحات بعد القفزات القوية لعددها وقيمتها، لكن المشهد تغير خلال 2026، إذ لم تتجاوز قيمة الطروحات في السوق الرئيسية خلال الأشهر الـ8 الأولى نحو 460 مليون ريال. وبين وفرة الطروحات وتراجعها، يبقى السؤال الأهم ليس كم شركة تطرح و تدرج، بل كيف طرحت و أدرجت؟.

هذا السؤال حاضراً في مشروع هيئة السوق المالية الأخير لتحسين ممارسات الطروحات الأولية. فالمقترحات لا تركز على زيادة عدد الاكتتابات، بقدر ما تستهدف جودة المعلومات، وواقعية الطلبات، وكفاءة التسعير، وتوزيع المسؤولية بين المصدر والمستشار المالي ومتعهد التغطية والمستثمر المؤسسي.

أحد أبرز التغييرات المقترحة يتعلق ببناء سجل الأوامر. فالهيئة تقترح أن تعكس طلبات الجهات المشاركة السيولة المتاحة فعلياً، وأن يقتصر التحقق من الملاءة على النقد أو شبه النقد، وأن تصبح الطلبات ملزمة بالسداد في الموعد المحدد. وهذه خطوة مهمة، لأن تغطية الطرح عشرات أو مئات المرات تبدو رقماً جذاباً، لكنها لا تعني الكثير إذا كانت الطلبات تفوق القدرة الحقيقية على تنفيذها. سجل أوامر أصغر وأكثر واقعية قد يخدم في التسعير بشكل أفضل من سجل ضخم لا يعكس الطلب الحقيقي.

لكن جودة الطرح تبدأ قبل ذلك، من الشركة نفسها. الإدراج ليس مجرد فرصة للمساهمين لبيع حصة أو تحقيق أعلى تقييم، بل انتقال إلى علاقة طويلة مع المستثمرين. ولهذا جاء التوجه للإفصاح عن مؤشرات مستقبلية للأداء المالي لمدة لا تقل عن سنة، مبنية على أسس معقولة وقابلة للقياس. فالمستثمر لا يحتاج وعداً بالمستقبل، لكنه يحتاج بيانات تمكنه من تكوين رأي مستقل حوله.

بعدها يأتي دور المصرفية الاستثمارية. مدير الاكتتاب ليس مجرد منفذ للصفقة، ونجاحه لا يقاس بأعلى سعر يستطيع إقناع السوق به. دوره اختبار فرضيات الشركة، وبناء قصة استثمارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية