السعودية تتجه لوضع حد أدنى صريح للهامش الذي تمنحه مؤسسات السوق المالية لعملائها عند التداول في الأسواق الخارجية لتماثل السوق المحلية، ما يقلص مستويات الرافعة المالية المتاحة للحد من المخاطر، بالتزامن مع اتساع نشاط المستثمرين السعوديين خارجيا - سد فجوة تنظيمية بين الأسواق الخارجية والمحلية يرفع من حجم التسهيلات - قيم التداولات في الأسواق الخارجية 939 مليار ريال وحجم المحافظ 36.5 مليار - تنظيم إقراض الأسهم للمتداول المحلي في الأسواق الخارجية. ALRASHYD_. مزيد من التفاصيل في التعليقات