ملخص الحياد هو الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان من التحول إلى ساحة للصراعات الإقليمية. فمنذ أزمة عام 1958 واتفاق القاهرة عام 1969 والحرب الأهلية، وجدت المشاريع الخارجية في الانقسامات الداخلية حلفاء يفتحون لها أبواب الدولة. واليوم، لا يمكن بناء سياسة خارجية مستقلة ما دام "حزب الله" يحتفظ بسلاح وقرار عسكري خارج سلطة المؤسسات.

في لبنان لا تبدأ الحروب دائماً بإطلاق النار، تبدأ حين يقرر طرف داخلي أن معركة تدور خارج الحدود هي معركته وأن من حقه جر البلاد إليها. عندها تتحول التعددية اللبنانية من مصدر غنى إلى شبكة خطوط تماس، وتصبح الطائفة عنواناً لتدخل خارجي، والزعيم المحلي مفاوضاً باسم دولة لا يملك تفويضاً لتمثيلها. لهذا لم يعد الحياد ترفاً فكرياً أو شعاراً دبلوماسياً، إنه الممر الإلزامي لبقاء لبنان دولة.

إعلان إعلان

ليست أزمة لبنان أنه بلد متعدد، أزمته أن قوى الداخل والخارج اعتادت التعامل مع هذا التعدد بوصفه فرصة لتوزيع النفوذ، كلما انقسم الإقليم وجد انقسامه وكلاء في بيروت، وكلما حاولت الدولة اتخاذ موقف ظهر من يقول إن لطائفته سياسة خارجية خاصة، أو سلاحاً خاصاً، أو حقاً خاصاً في تعطيل القرار. هكذا يطلب من اللبنانيين أن يعيشوا في دولة واحدة، فيما يسمح لهم عملياً بالانتماء إلى مشاريع إقليمية متنازعة.

هذه ليست ظاهرة وُلدت مع الحرب الأهلية عام 1975. ففي الخمسينيات، انعكس الصراع بين المد القومي الذي قاده جمال عبدالناصر والمحور الغربي، وما أثاره حلف بغداد من استقطاب عربي، على السياسة اللبنانية وصولاً إلى أزمة عام 1958. ثم جاء اتفاق القاهرة عام 1969، الذي نظم الوجود المسلح الفلسطيني على نحو منح العمل الفدائي موطئ قدم داخل السيادة اللبنانية. وفي الأعوام التالية التقت منظمة التحرير الفلسطينية الحركة الوطنية اللبنانية، بينما اصطفت قوى أخرى في مواجهتهما. لم تكن الحرب التي اندلعت عام 1975 مجرد نزاع مستورد، فقد كانت لها أسباب لبنانية عميقة تتصل بالتمثيل السياسي والعدالة الاجتماعية، لكن السلاح والتدخلات الخارجية جعلا تسوية تلك الأسباب أشد صعوبة، وحولا الخلاف الداخلي إلى حرب مفتوحة.

تبدلت أسماء المحاور بعد ذلك، ولم تتبدل القاعدة. دخلت سوريا وإسرائيل وإيران وغيرها إلى المعادلة اللبنانية بصور مختلفة. وكان في الداخل، في كل مرحلة، من يرى في قوة الخارج وسيلة لترجيح كفته على شركائه. والنتيجة المتكررة أن الطرف الذي يظن نفسه رابحاً بدعم حليفه الإقليمي يكتشف متأخراً أنه سلم قرار بلده إلى ذلك الحليف، وأن الحرب التي بدأت لتوسيع نفوذه انتهت بإضعاف الدولة التي يعيش فيها.

اليوم يتجلى هذا الخلل بأوضح صوره في وجود قرار عسكري وسياسي لدى "حزب الله" يتجاوز مؤسسات الدولة. لا يستطيع لبنان أن يعلن سياسة خارجية مستقلة إذا استطاع تنظيم مسلح أن يقرر متى يفتح جبهة، ولحساب أي صراع إقليمي تفتح. ولا يستطيع أن يطلب من العالم احترام سيادته، فيما قرار الحرب والسلم ليس حصراً في يد سلطته الدستورية. هذه ليست مسألة خلاف على تقييم إسرائيل أو إيران، بل سؤال أبسط وأشد حسماً، من يملك حق تقرير مصير اللبنانيين؟ لقد نص اتفاق الطائف على حل الميليشيات وبسط سلطة الدولة. وأكدت قرارات مجلس الأمن مبدأ ألا يكون في لبنان سلاح أو سلطة خارج الدولة.

الحياد المطلوب هنا لا يعني أن يتخلى لبنان عن قضاياه أو أن يصمت إزاء انتهاك حدوده وحقوق مواطنيه، يعني أن يدافع عنها بقرار لبناني واحد، عبر جيشه ومؤسساته ودبلوماسيته، وأن يمتنع عن التحول إلى منصة عسكرية لمعارك الآخرين. ويعني أيضاً ألا يستخدم ضد دولة عربية أو مجاورة، وألا تستخدم أراضيه ممراً للمسلحين والسلاح. هذه الفكرة ليست اختراعاً جديداً، فقد دعا "إعلان بعبدا" عام 2012 إلى تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، مع تأكيد التزامه الشرعية الدولية والقضايا العربية المحقة. المشكلة لم تكن يوماً في نقص العبارات، بل في غياب الإرادة لفرضها على الجميع.

في هذا السياق، تبرز أهمية التوازنات السياسية الدقيقة التي يحاول الرئيس جوزاف عون نسجها عبر زياراته واتصالاته مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية