لا تزال أندية الدوري الإيطالي تحمل في حساباتها نحو 1.4 مليار يورو من الخسائر التي عُلّق أثرها خلال جائحة كورونا، فيما لا يتمتع سوى 20% من أندية «سيري A» بوضع اقتصادي ومالي «متين نسبيًا»، وفق تقرير للجنة الإيطالية المستقلة لمراقبة التوازن الاقتصادي والمالي للأندية المحترفة، نقل تفاصيله موقع «كالتشيو إي فينانزا».
التقرير السنوي الأول للجنة، الذي عُرض أمام مجلس النواب الإيطالي، قسم أندية الدوري الإيطالي الـ20 إلى 5 مجموعات وفق أوضاعها المالية.
ووضع 4 أندية فقط، تمثل 20%، ضمن الفئة الأكثر توازنًا، مقابل 9 أندية، أو 45%، في فئتي «الهشاشة» أو «التوتر الاقتصادي».
رابطة الدوري الإيطالي
واعتمد التحليل على أحدث قوائم مالية سنوية متاحة للمؤشرات الاقتصادية، فيما استخدم البيانات المرحلية حتى 31 مارس 2026 للمؤشرات المالية والميزانية.
وتكشف الأرقام ضغوطًا تواجه كرة القدم الإيطالية رغم قدرة أنديتها على توليد الإيرادات.
إذ لا تكمن المشكلة في حجم الدخل فقط، بل فيما يتبقى منه بعد تكاليف اللاعبين والإهلاكات والأعباء المالية.
الإيرادات لا تغطي التكاليف
يبلغ وسيط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك «EBITDA» لأندية الدوري نحو 26.7 مليون يورو بالموجب، ما يعكس قدرة النشاط التشغيلي على توليد هامش إيجابي.
لكن الصورة تنقلب بعد احتساب تكاليف الاستثمار في اللاعبين.
إذ ينخفض وسيط الأرباح التشغيلية «EBIT» إلى سالب 14.7 مليون يورو، فيما يصل وسيط صافي النتيجة إلى خسارة قدرها 15.2 مليون يورو.
كما تبلغ نسبة التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات 108.7% في الوسيط، ما يعكس ضغط هيكل التكاليف على حسابات الأندية.
وتتسع الفجوة قبل احتساب عوائد سوق الانتقالات. إذ يسجل وسيط نقطة التعادل الهيكلية قبل تداول اللاعبين سالب 62.1 مليون يورو.
الانتقالات مصدر دخل رئيسي
أمام هذه الفجوة، أصبح بيع اللاعبين جزءًا أساسيًا من النموذج الاقتصادي لأندية الدوري الإيطالي.
وتمثل عوائد تداول اللاعبين 20.8% من إجمالي الإيرادات في الوسيط، فيما ترتفع النسبة إلى 34.7% عند الربع الثالث من الأندية التي شملها التحليل.
ولا تعد اللجنة الاعتماد على سوق الانتقالات مشكلة في حد ذاته.
إذ يمكن أن يشكل نشاطًا مستدامًا عندما يقوم على اكتشاف اللاعبين وتطويرهم ثم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
