قد يتم إلغاء حجز قاعة الأفراح قبل المناسبة بأشهر طويلة، لكن ذلك لا يضمن استرداد معظم المبلغ المدفوع؛ إذ تتفاوت سياسات القاعات بين اشتراط عدم استرداد العربون واقتطاع نسب من قيمة الحجز، فيما رصدت «الوطن» حالة اشترط فيها العقد خصم 50% رغم إلغاء المناسبة قبل موعدها بنحو ستة أشهر، ما يفتح التساؤل حول مقدار التعويض عند الإلغاء ومدى ارتباطه بتوقيت الإلغاء والضرر الفعلي الذي لحق بالقاعة.

إلغاء قبل ستة أشهر

ذكر عبدالعزيز الزهراني، أن ظرفًا طارئًا دفعه إلى إلغاء حفل زواجه قبل موعده بنحو ستة أشهر، إلا أنه فوجئ بأن شروط العقد تقضي بخسارته 50% من قيمة الحجز رغم المدة المتبقية.

وفي حالة أخرى، قال منصور الأحمدي إنه سدد كامل قيمة الحجز مقدمًا، قبل أن يكتشف عند الإلغاء أن الاسترداد يخضع لشروط قد تفضي إلى خسارة جزء كبير من المبلغ.

سياسات متفاوتة

أبان صاحب قاعة الأفراح طاهر محمد، أن المشكلة تبدأ غالبًا عند توقيع العقود دون قراءة شروط الإلغاء والاسترداد، إذ ينصب اهتمام العملاء على الموعد والسعر والخدمات، بينما لا تحظى بنود الإلغاء بالاهتمام نفسه.

وأشار إلى تفاوت شروط العقود، إذ قد يرتبط الإلغاء باقتطاع نسبة من إجمالي الحجز، فيما تتضمن عقود أخرى شروطًا تنص على عدم استرداد العربون، ما يجعل معرفة شروط الاسترداد قبل الدفع عنصرًا أساسيًا في التعاقد، دون أن يعني وجود الشرط وحده حسم مدى استحقاقه نظاميًا في جميع الحالات.

الموعد له قيمة

أكد مستثمر قصور الأفراح بالرياض عبدالعزيز فهد، أن حجز ليلة معينة يعني إخراجها من قائمة المواعيد المتاحة، وربما رفض حجوزات أخرى، إلى جانب التكاليف الإدارية والترتيبات المسبقة.

ويرى أن تطبيق شرائح زمنية للإلغاء قد يحقق توازنًا أكبر، بحيث ينخفض الاستقطاع عند الإلغاء المبكر ويرتفع تدريجيًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية