تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر، المملوكة للحكومة، إلى الحصول على قرض مشترك بقيمة 100 مليار جنيه (حوالي 1.9 مليار دولار) من البنوك العاملة في السوق المحلية، لسداد مديونيات لصالح وزارة البترول، وفق مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر اسميهما.

ويُستهدَّف من القرض سداد جزء من مديونية الشركة القابضة للكهرباء المستحقة لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بضمانة من وزارة المالية، بحسب أحد المسؤولين، لافتاً إلى أن الشركة تتواصل مع أكبر عدد ممكن من البنوك المحلية للمشاركة في القرض، فيما تجري مباحثات مع البنك الأهلي المصري لتولي دور مدير ومرتب التحالف المصرفي.

مديونيات "الكهرباء" المستحقة لوزارة البترول ارتفعت مديونيات وزارة الكهرباء المستحقة لوزارة البترول إلى نحو 495 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 480 مليار جنيه بنهاية يونيو، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرغ"، مضيفاً أن وزارة الكهرباء تسحب وقوداً بقيمة تقارب 24 مليار جنيه شهرياً لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بينما تسدد في المتوسط نحو 12 مليار جنيه فقط شهرياً لوزارة البترول، ما يساهم في استمرار اتساع حجم المديونية بين الجانبين.

لم ترد وزارة الكهرباء في مصر على طلبات من "الشرق بلومبرغ" للتعليق.

ويتبع الشركة القابضة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ