أزال الادعاء التركي القيود المفروضة على أصول الشركات والصناديق التي وردت أسماؤها في تحقيق بشأن أزمة صناديق الاستثمار في البلاد. ويملك أكثر من 450.000 مستثمر حصصا في صناديق تزيد قيمتها على 18 مليار دولار يجري حاليا تصفيتها.

وفي إطار التحقيق في صناديق الاستثمار والاشتباه في حدوث تلاعب بالأسواق، جمّدت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع أصول 46 كيانا قانونيا و18 صندوقا و42 شخصا، بحسب وزير العدل أكين غورلك.

وبعد تقييم جديد أجرته هيئة أسواق المال، رفع مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول القيود عن 45 شركة و19 صندوقا، فيما لا تزال التدابير المفروضة على الأفراد سارية.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن حماية الاستثمار وفرص العمل والإنتاج والصادرات تمثل أولوية. وأكد أن الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في أنشطة تشوّه السوق ستستمر، في حين لن تُتَّخذ أي خطوات بحق الأشخاص والشركات غير المرتبطين بها.

وجاء القرار عقب استقالة فاطمة بتول صايان قايا، نائبة رئيس حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان. وكانت قد أعلنت في وقت متأخر من السبت أنها طلبت التنحي في خضم اتساع أزمة صناديق الاستثمار.

وشغلت قايا أيضا منصب وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية في تركيا بين عامي 2016 و2018، وقد استقالت بعد اتهامها ببيع أسهم بقيمة عشرات ملايين الدولارات قبيل انهيار سوق الأسهم. وقال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" عمر جليك الأحد إن أردوغان قبل استقالتها.

وأضاف جليك: "نعلن أن كل من تورط في مخالفات أو فساد أو إساءة استخدام أو أي أمر يسبب ضررا سيُحاسَب".

وتراجعت الأسهم التركية بشكل حاد في 16 سبتمبر وسط شبهات بتلاعب في أسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز