تتجه الشراكة الخليجية - الأوروبية إلى مرحلة اقتصادية مختلفة تتجاوز إطار التجارة التقليدية نحو الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية وسلاسل الإمداد، مع انعقاد القمة الخليجية - الأوروبية الثانية في الرياض 24 أكتوبر المقبل، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية.

جاء ذلك ردا على أسئلة طرحتها "الاقتصادية" على أنرئيس المجلس الأوروبي طونيو كوستا، بمناسبة عقد الأوروبية الخليجية الثانية، التي يمكن أن تشكل منصة لدفع العلاقة نحو نموذج اقتصادي جديد، بمشاريع وشراكات طويلة الأجل قابلة للتنفيذ.

وقال المتحدث الرسمي، إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى القمة باعتبارها فرصة لإعطاء دفعة سياسية واقتصادية جديدة للعلاقات مع دول مجلس التعاون، في وقت بلغت فيه تجارة السلع بين الجانبين 165.7 مليار يورو في 2025، بزيادة 1.1% عن العام السابق.

أشار إلى أن الأجندة الأوروبية لا تقتصر على زيادة حجم التجارة، إذ تضع المفوضية ضمن أولويات المرحلة المقبلة تطوير الاستثمار والتعاون في الاتصال الرقمي والطاقة والصناعة والابتكار، إلى جانب بناء سلاسل إمداد ومسارات تجارية أكثر مرونة.

الذكاء الاصطناعي يدخل قلب الشراكة

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، فإن من أبرز التحولات التي يمكن أن تحملها المرحلة المقبلة، انتقال التعاون المشترك إلى اقتصاد الذكاء الاصطناعي، إذ تشير توجهات الاتحاد الأوروبي الحالية إلى توسع كبير في الاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

أضاف، أن ذلك يفتح مجالا واسعا لشراكات خليجية - أوروبية محتملة في إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، والحوسبة عالية الأداء، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات السحابية.

وأطلقت المفوضية الأوروبية في يوليو 2026 دعوة لإنشاء ما يصل إلى سبع مصانع ذكاء اصطناعي عملاقة في أوروبا، مع تمويل أوروبي ووطني يصل إلى 10 مليارات يورو.

ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تعبئة ما لا يقل عن 20 مليار يورو من الاستثمارات الخاصة، ما يعني أن الفرص المستقبلية بين الخليج وأوروبا يمكن أن تتجه نحو استثمارات مشتركة في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية.

يأتي ذلك اصة مع امتلاك دول الخليج قدرات تمويلية كبيرة وخططا واسعة للتحول الرقمي، مقابل امتلاك أوروبا قاعدة بحثية وتقنية وشركات متخصصة في عدد من المجالات المتقدمة.

البنية الرقمية.. جسر جديد بين الخليج وأوروبا

وطبقا للمتحدث الأوروبي، فإن المفوضية الأوروبية تطرح ضمن أجندة الاتصال المقترحة تعاوناً يشمل الاتصال الرقمي والنقل والطاقة.

أوضح، أنه من شأن هذا التوجه أن يوسع مفهوم الربط بين المنطقتين من الممرات التجارية التقليدية إلى بنية تحتية رقمية عابرة للحدود، تشمل شبكات الاتصالات، مراكز البيانات، الخدمات السحابية، الأمن السيبراني وتبادل البيانات.

وتؤكد المفوضية أن الرقمنة والاتصال يمثلان بالفعل أحد محاور استراتيجيتها للشراكة مع الخليج، إلى جانب التجارة والاستثمار والطاقة والتحول الأخضر.

مشاريع الطاقة النظيفة مرشحة للتوسع

تأتي الطاقة النظيفة في مقدمة المجالات التي يمكن أن تشهد شراكات استثمارية أكبر بين دول الخليج وأوروبا خلال السنوات المقبلة.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مستويات ضخمة من الاستثمار لدعم التحول في قطاع الطاقة، وتقدر المفوضية احتياجات الاستثمار بنحو 660 مليار يورو سنوياً خلال الفترة 2026 2030، قبل أن ترتفع إلى 695 مليار يورو سنوياً خلال 2031 2040.

وهنا يمكن أن تتقاطع الخبرة والتكنولوجيا الأوروبية مع الاستثمارات الخليجية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والشبكات الذكية، إضافة إلى تطوير تقنيات تخفيض الانبعاثات.

كما أن التعاون يمكن أن يمتد إلى مشاريع خارج أسواق الطرفين، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من المصانع إلى سلاسل القيمة

وذكر المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، أن الفرص المستقبلية لا تقتصر على التكنولوجيا والطاقة، إذ تشير أجندة القمة إلى إمكانات في الصناعات المتقدمة واللوجستيات والتمويل.

وقد يعني ذلك انتقال العلاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية