البعد الأول: لغة يفهمها العالم ويعيها
تحدث جلالة الملك بلغة القانون والمساءلة ودولة المؤسسات، وهي لغة مشتركة يفهمها العالم بأسره، ويعرفها الغرب تحديدًا لأنها لغته. ففكك المصطلحات الملطّفة، موضحًا أن هدم المنازل لتوسيع المستوطنات ترحيل قسري لا إنفاذا للقانون، وأن الاستيلاء على الأرض ضم فعلي لا إجراء إدارياً، وأن عنف المستوطنين يصبح سياسة دولة حين يقف الجنود متفرجين أو شركاء. هذه المنهجية لا تطلب من المتلقي أن يتبنى رواية عربية، بل أن يكون منسجمًا مع المعايير التي يؤمن بها. وخاطب جلالته أوروبا بمنطق المصلحة لا التضامن وحده، فربط اضطراب المنطقة بفواتير الطاقة والغذاء في مدن العالم، وذكر مدريد بالاسم، ووضع فلسطين في السياق ذاته الذي وضع فيه أوكرانيا والسودان، مؤكدًا أن المبادئ لا تتبدل بتبدل اتجاه الكاميرا. وبذلك قدّم الأردن نفسه شريكًا موثوقًا للعالم ولأوروبا خاصة، ثابت المواقف في زمن تتبدل فيه الحسابات يوميًا.
البعد الثاني: القانون الدولي وأزمة الثقة بالمؤسسات
في قلب الخطاب سؤال طرحه جلالته بلا مواربة: إذا كان من الممكن تجاهل القانون الدولي لعقود، فماذا تبقى من قيمته؟ إنه تشخيص لأزمة بنيوية؛ فالقانون المطبق انتقائيًا يتحول إلى أداة قوة، والمؤسسات العاجزة عن إنفاذ قراراتها تفقد شرعيتها. والأدوات موجودة، من العقوبات إلى العزل الدبلوماسي، وقد استُخدمت في أزمات أخرى، لكنها تبقى حبرًا على ورق حين يتعلق الأمر بإسرائيل. ومن هنا أكد جلالته أن القوة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
