زاد الاردن الاخباري -

حسمت محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية قضية تتعلق بحيازة حيوانات برية وعدم استكمال التراخيص والشهادات الصحية اللازمة، وذلك بعد ان طعنت صاحبة حديقة حيوانات بقرار قضائي سابق ادانها وفرض عليها غرامة مالية واغلاق الحديقة وإزالة أسباب المخالفة.

وبحسب القرار القضائي، كانت صاحبة الحديقة قد تقدمت باستئناف ضد قرار صادر عن محكمة الصلح الجزائية بتاريخ 2 اب 2026، والذي تضمن ادانتها والحكم عليها، بعد اعمال النصوص القانونية ذات الصلة، بالغرامة البالغة 50 دينارا والرسوم، الى جانب اغلاق الحديقة وإزالة أسباب المخالفة.

وطالبت المستأنفة بفسخ القرار وإعلان براءتها، معتبرة ان الأدلة المقدمة بحقها غير كافية، كما دفعت بانها لم تكن تحوز الحيوانات حيازة فعلية، ولم تقدم المحكمة تقريرا فنيا يحدد انواع الحيوانات التي يشملها النص الجزائي، إضافة الى تمسكها بان وجود الحيوانات والطيور لا يشكل بحد ذاته جرما جزائيا.

كما اشارت في اسباب استئنافها الى انها حاولت الحصول على التراخيص اللازمة، وان البلدية رفضت استكمال اجراءات الترخيص منذ بدء استثمارها للموقع قبل اكثر من ست سنوات، مطالبة في حال عدم الاخذ بطلب البراءة بمنحها مهلة لتصويب اوضاعها والغاء قرار اغلاق الحديقة.

المحكمة تستعرض واقعة الطواويس والكلاب والقطط

وبعد تدقيق ملف القضية والمداولة، قررت محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا، لكونه قدم ضمن المدة القانونية، قبل ان تنتقل الى بحث اسبابه من الناحية الموضوعية.

واظهر القرار ان المستأنفة كانت قد احيلت الى المحكمة على خلفية ثلاث مخالفات، تمثلت بعدم استكمال الشهادات الصحية للحيوانات وفقا لقانون الصحة العامة، وعدم الحصول على رخصة مهن للعام الحالي، اضافة الى اقتناء او حيازة حيوانات برية خلافا لاحكام قانون الزراعة.

وبينت المحكمة ان وقائع الدعوى التي اقتنعت بها محكمة الدرجة الاولى تضمنت حيازة حيوانات برية، من بينها طواويس، الى جانب كلاب وقطط، فضلا عن عدم الحصول على الترخيص وعدم استخراج الشهادات الصحية للحيوانات الموجودة في الموقع وقت الكشف الذي جرى بتاريخ 6 ايار 2026.

واستندت المحكمة في قناعتها الى ملف الدعوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري