اتسعت دائرة المتابعين في قضية "حقيبة الأوراق الانتخابية" بطنجة، بعد أن قررت النيابة العامة متابعة شخصين جديدين في حالة اعتقال وإيداعهما السجن، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن واقعة ضبط أوراق تصويت مشتبه في تزويرها داخل "صاك" بمركز الاقتراع في مدرسة القدس، يوم 23 شتنبر الجاري.
وتتعلق المتابعة الأولى بحارس عام بإحدى المؤسسات التعليمية، يوصف بأنه مقرب من عمدة طنجة منير ليموري، حيث يواجه اتهامات بالمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، وانتهاك سلامة ونزاهة عملية الاقتراع.
كما شملت الاعتقالات مالك ومسير فندق معروف بمدينة طنجة، بعدما خلصت الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، إلى الاشتباه في تورطه في محو آثار مرتبطة بالقضية وعرقلة سير التحقيق.
ويرتبط هذا الشق من الملف بحذف تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، الذي احتضن لقاءات انتخابية خلال الفترة التي سبقت تفجر القضية.
وتزامنت هذه التطورات مع إخضاع عمدة طنجة منير ليموري لتدبير الحراسة النظرية، في إطار الأبحاث القضائية المفتوحة حول ملابسات القضية، التي باتت تشمل عدداً من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالوقائع موضوع التحقيق.
وتتواصل الأبحاث لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد من المتابعين، ومدى ارتباطها بواقعة الأوراق الانتخابية التي فجرت الملف بمركز الاقتراع، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية الجارية.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
