زاد الاردن الاخباري -

عملت الحكومة منذ بدء التوترات الإقليمية بالمنطقة على امتصاص الصدمات التي طالت أسعار النفط ووصولها لمستويات قياسية تجاوزت 120 دولارا للبرميل، وذلك للحد من انعكاساتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ومنذ بدء التوترات الإقليمية، تحملت الحكومة جزءا كبيرا من ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالميا من خلال إدارة متوازنة ركزت على عدم عكس كامل هذه الارتفاعات على الأسعار المحلية، بهدف الحد من أثرها على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وفي إطار حماية القطاعات الاقتصادية، عملت الحكومة على تقديم الدعم المباشر للغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة 1.6 مليون دينار شهريا، بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الوطنية وضبط تكاليف الإنتاج المحلية وسط تقلبات الأسواق العالمية.

ورأى الخبير بمجال الطاقة هاشم عقل، أن نهج التعامل مع أسعار المشتقات النفطية منع حدوث "صدمات سعرية" مفاجئة من شأنها إنهاك القوة الشرائية للمواطنين وتعميق معدلات التضخم وتأمين ثبات نسبي لكلف النقل والإنتاج.

وقال "عندما تسجل أسعار النفط والمشتقات النفطية ارتفاعات كبيرة عالميا، لا تذهب القرارات الشهرية إلى استيفاء كامل الزيادة، بل تعكس نسبة جزئية منها، مع تقسيط الفروقات المتبقية أو امتصاصها عبر الموازنة العامة".

وأضاف إن "السياسة التي تتبعها الحكومة لمواجهة موجة الارتفاعات في الأسعار العالمية للطاقة تحقق استقرارا نسبيا في الأسعار المحلية وتحمي القدرة الشرائية والقطاعات الإنتاجية على المدى القصير، على الرغم أنها تحمل الخزينة أعباء تراكمية".

ولفت إلى أن الخزينة تحملت فروقات سعرية تراكمية جراء التعامل المتدرج مع الأسعار وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية منذ بداية التوترات الإقليمية، ما قيمته 224 مليون دينار، فيما يتوقع أن تصل لربع مليار دينار مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري