مكّن تقليص حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، بموجب التعديلات التي حملتها المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، رؤساء عدد من مجالس الجماعات الكبرى والعمالات والأقاليم من تفادي فقدان مسؤولياتهم الانتدابية بعد فوزهم بمقاعد برلمانية برسم المحطة الانتخابية الأخيرة.

وتراجع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب عن التوسيع الذي طال حالات التنافي مع العضوية في الغرفة الأولى للبرلمان بمناسبة انتخابات 2021، حيث باتت مقتصرة في حال تولي رئاسة واحدة على مجلس الجهة فقط.

وهكذا، سُمح، بموجب التعديلات التي جاء بها القانون نفسه لتأطير انتخابات 23 شتنبر 2026، بالجمع بين المقعد النيابي ورئاسة العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، مهما كان عدد سكانها، شريطة عدم تولي أكثر من رئاسة واحدة لهذه الأجهزة.

وكانت التعديلات التي طالت القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11، بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، قد وسّعت حالات التنافي مع عضوية مجلس النواب لتشمل رئاسة مجلس جهة، أو رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، أو رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، أو أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مقاطعة جماعية أو مجموعة جماعات ترابية.

ويبرز على رأس المستفيدين من التراجع عن هذه التعديلات، خلال محطة 2026 الانتخابية، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، التي فازت بمقعد برلماني عن دائرة مراكش المدينة (سيدي يوسف بن علي).

وعلى هذا الأساس، سيكون بإمكان المنصوري الحفاظ على عمودية مدينة مراكش التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بالموازاة مع شغل مقعد برلماني عن مراكش المدينة؛ في حال عدم توليها مسؤولية حكومية في “حكومة البام”.

وتبرز بقوة أيضا حالة نبيلة الرميلي، التي انتزعت باسم التجمع الوطني للأحرار مقعدا برلمانيا عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس