علم آش نيوز أن أحد منخرطي نادي الرجاء الرياضي تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يطلب من خلالها فتح بحث بشأن ما وصفه بتسريب واستعمال غير مشروع لوثائق ومعطيات وعمليات بنكية مرتبطة بالنادي وأحد موظفيه السابقين.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن المعني بالأمر كان يشغل منصب المدير العام السابق للنادي، قبل انتقال الرجاء إلى صيغة الشركة، وكانت طبيعة مهامه، وفق ما ورد في الوثيقة، تتيح له الولوج إلى مجموعة من الوثائق والمعطيات ذات الطابع المالي والبنكي.
وثائق بنكية ضمن ملف قضائي
وأفادت الشكاية، حسب المعطيات التي اطلعت عليها آش نيوز ، بأن وثائق بنكية تتضمن عمليات وتحويلات مرتبطة برواتب موظف سابق بالنادي وصلت إلى هذا الأخير، قبل أن يتم استعمالها ضمن ملف دعوى قضائية رفعها ضد نادي الرجاء الرياضي أمام المحكمة الاجتماعية.
ويطالب المشتكي بالتحقق من ظروف وصول هذه الوثائق إلى المعني بالأمر، وكيفية الحصول عليها والجهة التي قامت بتسليمها، مع تحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود خروقات.
مطالب بفتح بحث وتحديد المسؤوليات
وطالب المشتكي النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع، والاستماع إلى الأطراف المعنية، والتحقق من مدى احترام القواعد القانونية المرتبطة بسرية المعطيات والسر المهني، فضلا عن تحديد مصدر الوثائق والجهة التي قامت بتسليمها.
كما أرفق المشتكي شكايته، وفق ما ورد فيها، بنسخ من الوثائق البنكية موضوع الشكاية، إلى جانب نسخة من الدعوى القضائية التي تم استعمال تلك الوثائق ضمنها.
وتبقى هذه المعطيات موضوع شكاية، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث التي يمكن أن تباشرها الجهات المختصة، وما ستقرره النيابة العامة بشأنها.
هذا المحتوى مقدم من آش نيوز
