في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعاد جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على «حماية المسيحية ومجتمعاتها وتراثها في موطنها التاريخي»، في رسالة تتجاوز بعدها الديني لتؤكد أن استقرار المشرق ومستقبله مرتبطان بالحفاظ على تنوعه. وهي رؤية تنسجم مع إرث هاشمي عميق جعل من التسامح والتعدد الديني والثقافي والاجتماعي أساسًا لفكرة الدولة الجامعة والهوية الواحدة، بعيدًا عن الانقسام أو الإقصاء او الاستقواء.
لم يكن انفتاح الأردن على مكونات المشرق الدينية والعرقية والثقافية موقفًا طارئًا فرضته أزمات المنطقة، ولا خطابًا سياسيًا مرتبطًا بظرف عابر، بل جزءًا من رؤية أوسع لطبيعة الدولة ودورها في محيطها. فالأردن، بحكم موقعه وتكوينه وتجربته السياسية، وجد نفسه تاريخيًا في قلب منطقة لا يمكن فهم استقرارها من دون فهم تنوعها، ولا مستقبل فيها لمفهوم الهوية التي تلغي ما عداها، فحماية التنوع تتجاوز حدود الموقف الأخلاقي؛ لتشكل قضية استقرار وأمن وطني وإقليمي.
كانت سنوات «الخريف العربي»، وما رافقها من فوضى واضطرابات في دول المنطقة، والحروب الإقليمية التي زامنتها؛ سبباً في تفكيك مجتمعاتها وإضعاف تماسكها؛ ما أبرز أهمية الدول المستقرة القادرة على التواصل مع مختلف مكوناتها، وفهم حساسياتها، والحفاظ على قنوات الحوار معها. وفي مقدمتها الأردن، الذي راكم رصيدًا سياسيًا وإستراتيجيًا، ورسّخ دوره جسرًا بين مكونات المنطقة، لا طرفًا في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
