يتردد ان هناك نية لدى دولة

لاشراك الاحزاب في التعديل الحكومي القادم وما يرشح ان ذلك سيكون تماشيا مع تحديث المنظومة السياسية والتي الغاية منها ان نصل الى حكومات برلمانية وهذة رؤية ملكية سامية لطالما دعى للعمل عليها جلالة الملكة واكد عليها مرارا وتكرارا ايمانا منه من ضرورة التقدم في

البرلماني الحزبي وان تكون الاحزاب فاعلة برامجيا تتحمل مسؤولية تنفيذ برامجها وان تكون شريكة في الحكم .... وهنا ستكون الاحزاب امام امتحان ثقة كبير وامام منعطف حاد جدا وامام مفصل من مفاصل

الحزبي سيكشف مدى قوتها وثباتها ومؤسسيتها في

.... والسؤال الذي يطرح نفسه هل الاحزاب مهيأة لان تخطوا هذة الخطوة منفردة وتتحمل مسؤوليتها وهل لديها الالية والنهج الشفاف القويم المقنع الذي يضمن لها عبور آمن لهذا المنعطف دون هزات ارتدادية طبعا الحديث هنا سواء اكان التوزير من نواب الحزب او من خارج الكتلة الحزبية وهل ستحافظ الاحزاب على تماسكها وثباتها امام هذا الاستحقاق وما هو قادم سيما وانها بدأت للاعداد لاستحقاق غاية في الاهمية ايضا وهو التحضير للمشاركة في الانتخابات البلدية القادمة والابعد من ذلك ما هي الارتدادات تحت القبة حيال ذلك وما سيكون تأثيرها ميزاجيا لدى باقي

الذين لم يكونوا ضمن دائرة الاختيار وهل سينعكس ذلك على السلوك النيابي تحت القبة سيما ونحن امام قانون غاية في الاهمية وهو قانون

الاجتماعي وكذلك قانون الموازنة العامة والذي لا يقل اهمية كذلك ولا ننسى الحالة العامة للنواب والتي خرجوا بها من الدورة الاستثنائية والتي رتبت انطباعا شعبيا عاما غير مرضي عنهم واذا ما اخذنا بالاعتبار ان الكثير منهم يرغب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه