هذه هي الصورة التي يجب أن تُقرأ عند الحديث عن تسعير المشتقات النفطية في الأردن، خصوصا خلال الأشهر التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط نتيجة التوترات والحروب في المنطقة، وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، والتي تحملت فيها الحكومة قيمة هذه الفروقات من خلال عدم عكس الفرق على السوق المحلي مباشرة.

الحكومة لم تعكس كامل الارتفاع العالمي على السعر المحلي، بل لجأت إلى سياسة التدرج في رفع الأسعار، وصولا إلى تثبيتها في آخر تسعيرتين، رغم استمرار الضغوط على كلف الاستيراد، فالتقديرات تقول، أن الفروقات التي تحملتها الخزينة منذ بدء التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط تجاوزت 250 مليون دينار.

ولا تتوقف هذه المعادلة عند المحروقات؛ فالحكومة تتحمل أيضا نحو 5 دنانير عن كل أسطوانة غاز منزلي، كما تواصل تحمل أعباء ارتفاع كلف السولار وتاثيره على صناعة الخبز عبر دعم الطحين بما يساهم في إبقاء سعر الخبز العربي مستقرا، إلى جانب أعباء أخرى مرتبطة بقطاعات أساسية، من بينها المياه، التي ترتفع كلفة إنتاجها وضخها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار