تغدو المملكة إحدى أبرز منصات الاستثمار في الشرق الأوسط؛ فاستقرارها المؤسسي، واتساع سوقها، والتحول الاقتصادي الذي تقوده، يجعلها وجهة طبيعية لسيولة ومدخرات إقليمية ودولية تبحث عن بيئة آمنة ومنتجة. غير أن هذه الأموال لا تصل دائمًا في صورة صناديق كبرى أو شركات تقنية عابرة للحدود؛ فكثير منها مدخرات فردية، وخبرات مهنية، ورؤوس أموال صغيرة تتطلع إلى مشروع تشغيلي حقيقي. وحين لا تجد هذه الإمكانات طريقًا نظاميًا مناسبًا، قد تنزلق إلى شراكات خفية في قطاعات التجزئة والخدمات والمقاولات الصغيرة، حيث يكثر التستر.
ومن هنا يبدأ التمييز بين التستر والاستتار. فالتستر هو تمكين غير المرخّص له من ممارسة نشاط استثماري لحسابه الخاص عبر اسم أو سجل أو ترخيص شخص آخر، بما يحجب المالك أو المدير أو المنتفع الفعلي عن الدولة. أمَّا الاستتار فهو خصوصية تجارية مشروعة أمام الجمهور والمنافسين، تقابلها شفافية كاملة أمام الجهات المختصة بالترخيص والرقابة والالتزامات المالية. المشكلة ليست في جنسية صاحب المال أو المهارة، بل في إخفاء الحقيقة الاقتصادية أو تقديم بيانات تخالف الواقع عمّن يملك حق المساءلة.
ولا تنجح المعالجة ما لم تفصل بين الاستثمار والإقامة والعمل والإفصاح. فالاستثمار يتيح ضخ رأس المال وتحمل مخاطره والاستفادة من عوائده، لكنه لا يمنح تلقائيًا حق إدارة النشاط خارج متطلبات الترخيص. والإقامة لا تتحول وحدها إلى رخصة تجارية، والعمل المهني يستحق عقدًا يحدد الصلاحيات والأجر والمكافأة. أما الإفصاح فيكشف المالك المستفيد والسيطرة الفعلية ومصدر الأموال ومسارها عبر حسابات تجارية وأنظمة فوترة قابلة للتتبع، من دون كشف أسرار المنشأة للمنافسين. فالخصوصية أمام السوق حق، أما حجب الحقيقة عن الدولة فليس خصوصية، بل جريمة اقتصادية.
تبدأ الحلول من الاعتراف بتعدد الأدوار داخل المشروع. ويمكن للمنظم دراسة استحداث تصنيف للمدير المهني غير المالك، في المهن والأنشطة التي تسمح قواعدها بذلك، بعقد موثق وصلاحيات محددة ومكافأة ثابتة أو متغيرة مرتبطة بإيراد موثق ومفوتر، لا بتحويلات شخصية. وبذلك يصبح دوره معلومًا ومسؤولًا دون افتراض ملكيته لمجرد حضوره الأبرز في التشغيل.
ويحتاج الحرفيون ومقدمو الخدمات إلى رخص عمل مستقل دقيقة النطاق، ترتبط بالكفاءة والتأمين والفوترة الإلكترونية. كما تستطيع منصات النقل والصيانة والخدمات المنزلية أن تصبح جزءًا من الحل حين توثق مقدم الخدمة والطلب والدفع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
