يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عن قرب التطورات المتعلقة بأوضاع العمال والعاملات في قطاع العمل المنزلي، وما تقوم به فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، من حملات لضبط العمالة المنزلية التي توجد بحقها بلاغات هروب.
ويؤكد الاتحاد أن حماية العمال والعاملات، بمن فيهم العمالة الوافدة، وضمان تمتعهم بحقوقهم وفقاً للتشريعات الأردنية النافذة، تشكل جزءاً أساسياً من مبادئ العمل اللائق واحترام حقوق الإنسان وكرامة العامل.
وفي هذا السياق، يرحب الاتحاد بالجهود الرامية إلى تنظيم سوق العمل والحد من حالات استغلال العمالة المنزلية أو تشغيلها بصورة مخالفة للقانون، بما في ذلك تشغيل العمال والعاملات بصورة غير نظامية بنظام الساعة أو المياومة، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية أن تراعي إجراءات الضبط والتفتيش الأصول القانونية والضمانات المقررة للعمال، وأن تتيح لهم الوصول إلى المعلومات والمساعدة اللازمة لتصويب أوضاعهم.
ويشدد الاتحاد على أن وجود بلاغ هروب بحق أي عامل أو عاملة لا ينبغي أن يحجب الحاجة إلى الوقوف على الظروف التي أدت إلى ترك مكان العمل، والتحقق من عدم تعرض العامل أو العاملة للاستغلال أو سوء المعاملة أو حجز الوثائق أو الأجور أو أي ممارسات مخالفة للتشريعات النافذة.
كما يدعو الاتحاد البعثات الدبلوماسية والقنصلية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
