جرى صباح اليوم الأربعاء، إحالة عمدة مدينة طنجة منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية طنجة.

وقرر الوكيل العام تمديد فترة الحراسة النظرية بحق عمدة طنجة لمدة 24 ساعة، وإرجاع المسطرة للشرطة القضائية قصد تعميق البحث مع عمدة المدينة.

ويترقب الشارع المغربي باهتمام شديد ملف عمدة طنجة، الذي يواجه اتهامات تتعلق بشبهات التورط في خروقات شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

ووفق مصادر خاصة تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن ليموري يواجه موقفًا صعبًا بسبب الأدلة والحجج التي واجهته بها الشرطة القضائية بخصوص العلاقات التي تربطه بشبهة تزوير أوراق الانتخابات التشريعية.

وأكدت المعطيات المتوفرة للجريدة أن تسجيلات المكالمات التي جمعت ليموري بأشخاص موقوفين على ذمة التحقيقات الجارية في القضية، مثلت علامة فارقة في مسار الاستماع إليه، بعدما جرى عرضها على العمدة الذي تمسك بالصمت خلال فترات طويلة من الاستماع إليه، وأقر بمعرفته وصلته بالأشخاص الموقوفين على ذمة القضية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قد قرر، الاثنين، إيداع ليموري رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك بسبب التهم الموجهة إليه في قضية “أوراق الانتخابات المزورة”.

وسجلت المعطيات المتوفرة للجريدة أن ليموري واجه ساعات عصيبة خلال الاستماع إليه، حيث ووجه بتفريغ اتصالات ومكالمات هاتفية أجراها مع أشخاص متابعين في القضية قبل يوم الاقتراع.

وارتفع إجمالي الموقوفين في القضية، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية المحلية والوطنية، إلى 7 أشخاص بعد توقيف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس