بدأت أولى ملامح الاستعداد للشروع في إنشاء مشروع الشبكة السككية السريعة لطنجة تتّضح، بعد نشر الجريدة الرسمية، عدد 7544، مقررا لوزير النقل واللوجيستيك رقم 1625.26، مؤرخا في 23 يوليوز 2026، يأذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لإنشاء الشبكة السككية السريعة لطنجة، وكذا “تثنية مقطع” من خط السكة الحديدية الرابط بين طنجة وفاس.

ويهم المقرر، الذي ذُيّل بتوقيع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك في الحكومة المنتهية ولايتها، المقطَعَ الممتد من النقطة الكيلومترية 9+922 إلى “النقطة 16+231″، بجماعة العوامة التابعة لعمالة طنجة- أصيلة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.

وحسب المادة الأولى من المقرر الذي اطلعت هسبريس على مضمونه، “يُؤذَن بالتخلي” عن ملكية القطع الواردة في الجدول المرفق، والمعلَّم عليها باللون الأحمر في التصميم التجزيئي بمقياس 1/1000 الملحق بأصل المقرر.

وتنص المادة الثانية على “تفويض حق نزع الملكية” إلى المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية؛ فيما تقضي المادة الثالثة بنشر المقرر بالجريدة الرسمية.

ويستند المقرر إلى الظهير الشريف رقم 1.63.225 المحدِث للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، والقانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية، والمرسوم رقم 2.82.382 المطبِّق للقانون 7.81 سالف الذكر.

كما جاء بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.24.853 الصادر في 26 دجنبر 2024، الذي أعلن أن المنفعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس