وضعت نفقات رحلات أعمال مهنية ملفات شركات ومجموعات اقتصادية تحت مجهر مصالح المراقبة بمكتب الصرف، بعدما باشرت عمليات تدقيق موسعة في مصاريف تنقلات فردية وجماعية إلى الخارج، ناهزت قيمتها الإجمالية 1,4 مليارات درهم، أي 140 مليار سنتيم، خلال سنة واحدة فقط.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراقبي مكتب الصرف ركزوا على فحص ملفات رحلات مهنية نظمت لفائدة مجموعات ضمت في بعض الحالات حوالي 40 شخصا، وتراوحت ميزانياتها بين 600 ألف درهم و1,5 ملايين درهم للرحلة الواحدة؛ ما استدعى التدقيق في تفاصيل هذه المصاريف ومسارات الأداء والتحويلات بالعملة الصعبة وهوية المستفيدين من الأموال المؤداة داخل المملكة وخارجها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تحرك عناصر “دركي الصرف” ارتبط بمعطيات وإحصائيات واردة حول تسجيل ارتفاع تراوح بين 10 في المائة و12 في المائة في متوسط الإنفاق على رحلات الأعمال الخارجية، شملت مهام لدى شركاء أجانب وزيارات لاستكشاف أسواق وفرص استثمارية والمشاركة في مؤتمرات وملتقيات دولية، إلى جانب رحلات جماعية نظمت لفائدة شركاء وزبائن.

ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن هذه العمليات المشار إليها استقطبت اهتمام مراقبي مكتب الصرف، الخاضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية، بسبب تعدد أوجه الإنفاق المرتبطة بها.

وأكدت المصادر سالفة الذكر تسريع مصالح المراقبة عمليات مطابقة المبالغ المحولة والمؤداة بالعملة الصعبة مع الأغراض المهنية المصرح بها من قبل الشركات المعنية بالتدقيق؛ من خلال إخضاع فواتير وحجوزات وتكاليف إقامة وتنقل وخدمات مرافقة لافتحاص دقيق، والتثبت من صفة المشاركين في الرحلات وعلاقتهم بهذه الشركات، فضلا عن التأكد من وجود مبررات اقتصادية ومهنية للنفقات المسجلة.

وانصبت الأبحاث الجارية، حسب مصادر هسبريس، على رحلات متواترة نحو وجهات خارجية، خصوصا باتجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء، جرى تبريرها بتطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس