سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية مستوى قياسياً جديداً بنهاية يونيو 2026، بعدما قفزت إلى 55.1 مليار دولار، مستعيدة التدفقات التي خرجت من السوق خلال موجة التوترات الجيوسياسية بين أميركا وإيران، في تحول يعكس عودة قوية لشهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المحلية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 52.7% خلال الربع الثاني من العام، بزيادة تقارب 19 مليار دولار مقارنة بنهاية مارس، لتتجاوز بذلك مستوياتها السابقة على موجة التخارج التي شهدتها السوق مع تصاعد المخاوف الإقليمية.

كانت استثمارات الأجانب قد فقدت نحو 15.8 مليار دولار خلال أول شهرين من التوترات، لتتراجع إلى 36.04 مليار دولار بنهاية مارس، قبل أن تعاود الارتفاع بقوة خلال الأشهر الثلاثة التالية، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية يونيو.

مشتريات قياسية في السوق الثانوية تزامنت العودة القوية لاستثمارات الأجانب مع نشاط ملحوظ في السوق الثانوية لأذون الخزانة، إذ سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي مشتريات بنحو 438 مليار جنيه، ما يعادل 8.9 مليار دولار، خلال يونيو، وفق بيانات البورصة المصرية. واستحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 362.2 مليار جنيه من صافي المشتريات، مقابل 76 مليار جنيه للمستثمرين العرب.

تعكس هذه التعاملات تسارع وتيرة عودة الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المصرية خلال يونيو، بعد تحسن الأوضاع الجيوسياسية والإعلان عن التوصل إلى تفاهمات لتهدئة التوترات بين أميركا وإيران، وهو ما تزامن مع تحسن أداء الجنيه المصري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ