أعلن وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخل فيكتور توريس، الأربعاء، أن إجراءات إعادة المهاجرين من سبتة إلى المغرب تشهد تقدما، دون تحديد موعد لبدء تنفيذ عمليات الإعادة المرتبطة بالملفات التي لا تزال قيد المعالجة. وأوضح، عقب ترؤسه اجتماع لجنة الوضع الخاصة بسبتة، أن الحكومة تواصل توفير الموارد البشرية والمادية لتسريع هذه الإجراءات.

وقال توريس إن 8 آلاف و223 شخصا عادوا إلى المغرب منذ 10 غشت الماضي، بزيادة قدرها 1432 شخصا مقارنة بالحصيلة التي أعلنها قبل أسبوع، فيما بلغ عدد حالات الطرد 453 شخصا، ليقترب إجمالي المغادرين من سبتة نحو المغرب من 9 آلاف شخص. وأكد أن هذه الأرقام تستند إلى معطيات رسمية للحرس المدني الإسباني تحت إشراف وزارة الداخلية.

وأوضح الوزير أن مسطرة العودة تبدأ بعد نقل المهاجر إلى أحد مراكز الاستقبال، حيث يخضع للتعريف والتسجيل والفرز الأمني، قبل إجراء المقابلات وأخذ البصمات، مع توفير الترجمة عند الحاجة. وأضاف أن ما بين 25 و30 في المائة ممن خضعوا للفرز لا يطلبون الحماية الدولية، وفي هذه الحالات يفتح ملف الإعادة وفق إجراءات فردية والضمانات القانونية المعمول بها.

وفي ما يتعلق بموعد تنفيذ عمليات الإعادة التي لا تزال ملفاتها قيد المعالجة، تجنب توريس تحديد تاريخ معين، موضحا أن بعض الملفات استكملت مراحلها، بينما لا يزال بعضها الآخر قيد المعالجة. كما أشار إلى أن مهلة الأسابيع الـ12 التي تتحدث عنها الحكومة تشمل مجموع المسار الإداري والقضائي، ولا تعني تحديد موعد تلقائي لتنفيذ جميع عمليات الإعادة.

وبخصوص القاصرين، أفاد توريس بأن 2566 قاصرا جرى التعرف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس