رغم ما تشهده المنطقة من أزمات وحروب واضطرابات سياسية واقتصادية متلاحقة، وما تفرضه من ضغوط مباشرة وغير مباشرة على الاقتصادات الإقليمية، استطاع الاقتصاد الأردني أن يحافظ على قدر مهم من الاستقرار، وأن يسجل خلال عام 2026 مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تستحق القراءة والتوقف عندها.

فقد اقترب معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 3 %، مع تسجيل قطاعات إنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعات التحويلية والتعدين، معدلات نمو لافتة. كما شهدت الصادرات الأردنية تحسنًا واضحًا، وارتفعت الصادرات الكلية خلال النصف الأول من العام، بالتزامن مع انخفاض العجز التجاري، وهو مؤشر مهم على تحسن قدرة الاقتصاد الوطني على الإنتاج والتصدير.

وفي الجانب النقدي، واصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تسجيل مستويات مرتفعة تجاوزت 28 مليار دولار، بما يعزز متانة الاستقرار النقدي والثقة بالدينار الأردني. كما سجلت تحويلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية