استنفرت تقارير جديدة واردة من عمالات وأقاليم بعدد من جهات المملكة المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وتحديدا مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، بعدما تضمنت معطيات بشأن تعثر تفعيل أحكام قضائية صادرة في حق رؤساء جماعات ونواب ومستشارين حاليين وسابقين، ضمن ملفات امتدت مساطر التقاضي بشأن بعضها لسنوات قبل أن تبلغ مراحل التنفيذ.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح الداخلية شرعت في تجميع معلومات دقيقة حول الوضعية القضائية لمنتخبين صدرت في حقهم عقوبات حبسية خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما أظهرت تقارير ترابية استمرار حالات لم تتحرك بشأنها إجراءات التنفيذ بالسرعة المنتظرة، على الرغم من استنفاد طرق الطعن في بعض الملفات؛ ما فرض التمييز بين أحكام لا تزال مرتبطة بمساطر قضائية جارية وأخرى أصبحت قابلة للتنفيذ.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الإدارة المركزية ركزت على ملفات واردة خصوصا من جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا-القنيطرة؛ فيما شمل جمع المعلومات وضعيات أخرى لمنتخبين سابقين وحاليين صدرت في حقهم أحكام سالبة للحرية، وسط تدقيق في تواريخ صدورها ومراحل الطعن التي قطعتها والإجراءات المتخذة بشأن تنفيذها.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات تحركت لحصر هذه الحالات بالنظر إلى الآثار التي يمكن أن تترتب عن الأحكام النهائية على الوضعية القانونية والانتدابية للمعنيين بها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأعضاء مجالس ترابية أو مسؤولين منتخبين ظلوا، بعد صدور الأحكام، مرتبطين بتدبير الشأن المحلي ومحتفظين بوضعيات انتخابية لفترات متفاوتة.
وأبرزت مصادرنا أن عملية التدقيق انطلقت من تحديد طبيعة أحكام صادرة في حق منتخبين ووضعها الإجرائي بدقة، والتحقق من استنفاد طرق الطعن العادية وغير العادية ومدى اكتسابها القوة التنفيذية، قبل تتبع المراسلات والإجراءات التي أعقبت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
