باشرت مصالح الرقابة الداخلية لدى مجموعة بنكية مهام تدقيق موسعة في ملفات قروض متأخرة الأداء، بالتزامن مع افتحاص مماثل داخل فرع متخصص في الائتمان الإيجاري (ليزينغ) تابع لمجموعة بنكية أخرى، على خلفية معطيات أثارت شبهات بشأن “تعطيل” إجراءات تحصيل ديون مستحقة على شركات ورجال أعمال ونافذين ورطت مسؤولين بنكيين.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتركيز المراقبين على ملفات تحصيل ظلت عالقة لفترات متفاوتة رغم حلول آجال أقساط ومستحقات مرتبطة بها، وسط شبهات حول تدخل مسؤولين بنكيين لتجميد وإبطاء انتقال بعضها إلى مراحل التحصيل الجبري والمنازعات، والاستمرار في منح مدينين آجالا إضافية خارج الإجراءات والضوابط الاحترازية المعمول بها داخل المؤسسات الائتمانية المعنية.
وأفادت المصادر ذاتها بوضع جهة الرقابة مراسلات ووثائق داخلية وقرارات مرتبطة بتدبير الديون المتعثرة تحت مجهر الافتحاص، في سياق إعادة تركيب المسار الذي قطعته ملفات تحصيل مشبوهة منذ تسجيل أولى مؤشرات التأخر في الأداء، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بحالات توقف وتأخير في الإجراءات المفترض مباشرتها لاسترداد مستحقات المؤسسات المعنية.
واتجهت عمليات الافتحاص إلى التمييز بين قرارات تأجيل وإعادة جدولة استندت إلى مبررات ائتمانية وتجارية موثقة، وبين حالات يشتبه في استفادتها من معاملة استثنائية خارج المساطر الداخلية، خصوصا عندما تعلق الأمر بمدينين نافذين استمر تعثرهم دون تفعيل الضمانات المقدمة مقابل التمويلات.
وأكدت مصادر الجريدة امتداد معطيات التدقيق إلى ظروف توجيه إنذارات إلى زبائن متخلفين عن الأداء، وتواريخ انتقال ملفاتهم من المصالح التجارية إلى وحدات التحصيل، ثم إلى المصالح القانونية والمنازعات، بعدما أثار طول المدد المسجلة في بعض الحالات شكوكا بشأن أسباب عدم استنفاد الإجراءات المتاحة في الوقت المناسب.
وأولى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
