واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسجيل أداء إيجابي خلال السنة الجارية، بعدما بلغت 89,22 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 81,846 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة بلغت 9 في المائة.

وأفاد مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول «المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية»، بأن تحويلات مغاربة العالم واصلت بذلك تعزيز تدفقاتها نحو المملكة، مسجلة ارتفاعاً سنوياً يعكس استمرار أهميتها ضمن الموارد المالية الخارجية للمغرب.

وبالتوازي مع ذلك، سجل ميزان «الأسفار» رصيداً إيجابياً بلغ 74,621 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعود هذا الأداء إلى ارتفاع مداخيل الأسفار بنسبة 9,7 في المائة، لتصل إلى 97,926 مليار درهم، مقابل نمو النفقات بنسبة 6,6 في المائة، لتستقر في حدود 23,305 مليار درهم.

وفي مؤشر آخر يعكس تطور تدفقات رؤوس الأموال نحو المغرب، ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة قوية بلغت 65 في المائة، ليصل إلى 34,334 مليار درهم عند متم غشت 2026.

وسجلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدورها ارتفاعاً بنسبة 17 في المائة، لتبلغ 47,318 مليار درهم، في حين تراجعت النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات بنسبة 33,9 في المائة، لتستقر عند 12,984 مليار درهم.

وفي المقابل، بلغ صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 6,667 مليار درهم، مقابل 2,358 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، بما يعكس ارتفاعاً في صافي الاستثمارات المغربية الموجهة نحو الخارج.

وتبرز هذه المؤشرات مجتمعة استمرار تدفق موارد مالية مهمة إلى الاقتصاد الوطني، سواء عبر تحويلات مغاربة العالم أو مداخيل الأسفار أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تنامي حضور الاستثمارات المغربية في الخارج.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma