قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماعه المنعقد هذا الأسبوع، تفويض مهمة متابعة المفاوضات الجارية مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها إلى كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، ومصطفى عجاب، رئيس مجلسه الوطني.

كما قرر المكتب السياسي ذاته الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لمواكبة مجريات الحوار، والعودة إليه “عندما تنضج شروط المفاوضات عينها”، وفق ما أورده بيان مفصل صادر بهذه المناسبة.

وقال المكتب السياسي لـ”حزب الوردة” إن الأخير لا يعتبر الحكومة “غاية في حد ذاتها”، سواء كان جزءا منها أو في معارضتها، بل “مسؤولية وطنية تحمل القائمين عليها مسؤولية جسيمة، ليس فقط في مسايرة مطالب شعبية تتصاعد باستمرار”، مشددا على “استحضار مخاطر الأزمات الدولية واحتساب آثارها، والانتباه لتصاعد مظاهر التطرف اليميني في جوارنا الأوروبي وتبعاته على جاليتنا، والانتباه أيضا لآفاق 2030 وما يفرضه تنظيم كأس العالم من إعداد وتحضير وتعبئة جماعية لكل الطاقات الوطنية”.

ويعتقد الحزب ذاته أن “برنامجا حكوميا بحد أدنى لا يمكن أن يتحقق، وأن ينجز في الميدان، وأن يتم الدفاع عنه وإقناع الرأي العام به، إلا بواسطة تحالف حكومي ينطلق من مرجعيات تتقاسمها مكوناته كقناعات فكرية وسياسية، ويستطيع ترصيد بنياته التنظيمية وامتداداته المجتمعية من أجل المساهمة في تنزيل الأوراش التي يعد بها هذا البرنامج الحكومي”.

وأفادت مصادر اتحادية بأن استكمال ومواكبة المفاوضات مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها بات الآن من صلاحيات الكاتب الأول ورئيس المجلس الوطني للحزب، وفق التفويض الذي تحصّلا عليه من لدن “برلمان الحزب”.

وحول إمكانية دعوة “برلمان الحزب” للانعقاد والحسم في قرار دخول الحكومة من عدمه أبرزت المصادر ذاتها أنه تقرر الإبقاء على اجتماع المكتب السياسي للحزب مفتوحا، على أن يتولى إصدار أي قرارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس