وجاء هذا القرار التأديبي بناءً على إحالة رسمية من المكتب السياسي للحزب، متزامناً مع تطورات قضائية بارزة في الملف نفسه تمثلت في قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، الصادر يوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2026، القاضي بمتابعة الليموري في حالة اعتقال احتياطي.
وفي سياق متصل، حرصت اللجنة على التأكيد على مبدأي استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مشددة على أن المسؤولية التأديبية داخل الحزب تظل منفصلة تماماً عن المسؤولية الجنائية، بما يعني أن الإجراء المتخذ يندرج حصرياً ضمن المسار التنظيمي الداخلي ولا يشكل بأي حال من الأحوال حكماً قضائياً في الوقائع موضوع المتابعة.
ويُنتظر أن يفتح هذا القرار التنظيمي مرحلة جديدة في تعاطي قيادة حزب الأصالة والمعاصرة مع الملف، خصوصاً في ظل التقاطع الحاصل بين المسارين الحزبي والقضائي، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار التحقيقات والمساطر القانونية الجارية للبت النهائي في هذه النازلة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
