حافظ القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات على أقوى وتيرة نمو في 20 شهراً خلال سبتمبر، مع استمرار قوة الطلب وتسارع النشاط التجاري، في مؤشر على قدرة الشركات على تجاوز جانب من التداعيات التي خلفتها حرب إيران واضطرابات التجارة في المنطقة، لكن تصاعد ضغوط التكاليف دفع أسعار البيع إلى أعلى وتيرة ارتفاع في أكثر من 15 عاماً.

استقر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال" عند 55.3 نقطة في سبتمبر، دون تغيير عن أغسطس، ليظل عند أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024. وتسارع نمو النشاط التجاري إلى أقوى وتيرة منذ فبراير، الشهر الذي اندلعت فيه الحرب أواخره، فيما استمرت الطلبات الجديدة في الارتفاع بقوة بدعم من تحسن الطلب في الأسواق المحلية والخارجية، وسجلت طلبات التصدير أسرع نمو منذ نوفمبر 2024.

الشركات تمرر ارتفاع التكاليف لكن قوة الطلب تزامنت مع تصاعد ضغوط الأسعار، إذ أدت زيادة تكاليف المواد الخام والشحن إلى ارتفاع أعباء مستلزمات الإنتاج، فيما استفادت الشركات من تحسن المبيعات لتمرير جانب أكبر من هذه الزيادات إلى العملاء. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مايو 2011، في تحول لافت عن أغسطس عندما كان تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج قد انحسر إلى أدنى مستوياته منذ فبراير.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، إن بيانات سبتمبر تشير إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات "قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ