تسارع انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال سبتمبر، بعدما أدى ضعف ظروف السوق واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية وضغوط التضخم إلى تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، فيما خالف التوظيف الاتجاه العام للنشاط وارتفع للشهر الثاني على التوالي.

هبط مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال" إلى 47.2 نقطة في سبتمبر من 49.6 نقطة في أغسطس، عندما سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر، لينخفض دون متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة. وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش إلى تدهور قوي ومتسارع في ظروف الأعمال، فيما تتسق القراءة الأخيرة، وفق تقديرات المسح، مع نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3%.

الطلب والإنتاج يتراجعان بشدة سجل الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين في المؤشر، انخفاضاً حاداً وبوتيرة أسرع خلال سبتمبر، إذ قلصت شركات عديدة نشاطها بسبب نقص طلب العملاء. وأرجعت الشركات ضعف الطلب بصورة رئيسية إلى تدهور ظروف السوق واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية وضغوط التضخم القوية.

كما خفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي، ما أدى إلى تراجع المخزونات للشهر الثالث.

وقال ديفيد أوين خبير اقتصادي رئيسي لدى "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس":"رغم أن بيانات شهر سبتمبر قد قللت من الزخم الذي اكتسبه التحسن المسجل في شهر أغسطس، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات من 49.6 إلى 47.2 نقطة، واصلت عدة عناصر في أحدث نتائج الدراسة الإشارة إلى قدرة الشركات المصرية على الصمود. فقد ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وازدادت الأعمال المتراكمة مجدداً، كما ظلت الشركات متفائلة بشأن آفاق العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ