ظهرت حسابات في تطبيقات توصيل الطلبات والركاب متاحة للإيجار مقابل مبالغ شهرية، حيث رصدت الوطن إعلانات يعرض أصحابها تمكين أشخاص آخرين من العمل عبر حسابات مسجلة بأسمائهم.

وتواصلت الوطن مع عدد من المعلنين، فعرض بعضهم الحساب مقابل 1200 ريال شهريًا، فيما طلب آخرون 600 ريال، مع تفاوت المبالغ بحسب التطبيق. واشترط بعض المعلنين امتلاك المستأجر وسيلة للتوصيل، على أن يُجهز له حساب مسجل باسم شخص آخر لتنفيذ الطلبات من خلاله.

وبحسب الإعلانات التي رصدتها الصحيفة، فإن جانبًا من هذه العروض يستهدف العمالة الراغبة في العمل بتوصيل الطلبات.

هوية مختلفة

ولم يقتصر رصد الوطن على الإعلانات، إذ رصدت الصحيفة خلال عدد من طلبات التوصيل حالات وصل فيها مندوبون تختلف أسماؤهم أو مركباتهم عن البيانات الظاهرة في التطبيق.

كما لوحظ استخدام بعض العاملين مركبات تحمل شعارات شركات تعمل في أنشطة أخرى، بينها شركات مقاولات، أثناء تنفيذ طلبات التوصيل.

وتلزم اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات، الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، مقدمي الخدمة بتسجيل السائق والمركبة، وإظهار بيانات السائق للمستفيد، واستخدام آلية للتحقق من وجه السائق ومطابقة هويته مع البيانات المسجلة، إلى جانب الرقابة على السائقين والمركبات.

مسؤولية الحساب

وتثير هذه العروض تساؤلات حول انتقال الحساب بين صاحبه والمستخدم الفعلي، ومدى استمرار التحقق من هوية السائق، والإجراء المتبع عند الإبلاغ عن اختلاف بياناته أو مركبته، خصوصًا أن الطلبات والرحلات ترتبط ببيانات صاحب الحساب رغم تنفيذ شخص آخر لها، ما يبرز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية