حبس فريق "متصدقش" في مصر: نقابة الصحفيين تطلب الإفراج ومجلسها في انعقاد دائم صدر الصورة، صفحة منصة "متصدقش" على فيسبوك

يستمر مجلس نقابة الصحفيين المصريين في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية صحفيي منصة "متصدقش" المحبوسين على خلفية الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، مطالبة بالإفراج عنهم بأي ضمان.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أمرت بحبس الصحفيين الستة، وبينهم صحفي نقابي وخمسة أخرون وصفتهم النقابة بالمتدربين، 15 يوما احتياطيا وذلك بعد استجوابهم عدة أيام من القبض عليهم في محافظات مختلفة.

وقالت النيابة، في بيان صحفي الأربعاء، إن المتهمين يواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام. وأضافت أن المتهمين أقروا بالعمل في منصة "متصدقش"، التي وصفتها بأنها تابعة للجنة إعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، وأنهم عقدوا لقاءات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مع قيادي بالجماعة هارب خارج البلاد، وتلقوا تمويلًا شهريًا بعملات أجنبية عبر تحويلات بنكية.

وقالت النيابة إن أحد المتهمين أقر بنشر محتوى مؤيد للجماعة، بينما أنكر باقي المتهمين الانضمام إليها، باستثناء متهم قال إنه سبق أن انضم إليها ثم انفصل عنها.

وأضافت النيابة أن المتهمين كُلفوا، بحسب التحقيقات، بنشر ما وصفته بالشائعات والأخبار الكاذبة عن مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وأن الفحص الفني لحسابات بعضهم أثبت نشر محتوى مؤيد للجماعة والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم. وفي المقابل، قال البيان إن النيابة لم ترصد إصابات ظاهرة على أي من المتهمين، وإن ثلاثة منهم ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة، فأُحيلوا إلى الطب الشرعي، الذي خلصت تقاريره إلى عدم وجود إصابات أو علامات تدل على تعرضهم للعنف.

وشكل مجلس النقابة لجنة دائمة لمتابعة القضية والاستعانة بكل الخبرات القانونية لدعم الصحفيين المحبوسين، وسط مطالبة أطلقتها بإطلاق سراحهم بـ"ضمان النقابة أو أي ضمانات أخرى بأن تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم"، وفق بيان للنقابة.

وأوضحت النقابة في بيانها أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الصحفيين لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، "وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، وإثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه".

صدر الصورة، صفحة نقابة الصحفيين المصريين على فيسبوك

ونفت النيابة العامة ووزارة الداخلية المصرية، في بيانين منفصلين، تعرض الصحفيين الستة للتعذيب أو سوء المعاملة خلال فترة احتجازهم. وقالت النيابة إن ثلاثة من المتهمين ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة، فأحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، التي خلصت، بحسب بيانها، إلى عدم وجود إصابات أو علامات تدل على تعرضهم للعنف.

تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة

الأكثر قراءة نهاية

تخطى البودكاست وواصل القراءة يستحق الانتباه

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

الحلقات

البودكاست نهاية

وقالت وزارة الداخلية إن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولة المتهمين التنصل من الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي اتُخذت بحقهم تمت وفقًا للقانون.

وجاء نفي الوزارة بعد أن أبلغ الصحفيون المحبوسون، خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالتحقيق في تهم الإرهاب، بتعرضهم، للتعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة التي سبقت عرضهم على جهات التحقيق.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تتولى الدفاع عن الصحفيين، إن النيابة أمرت بعرض أحد الصحفيين على مصلحة الطب الشرعي لفحص ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار تتسق مع روايات التعذيب التي طرحها المحتجزون.

وقالت المحامية والحقوقية لبنى درويش، مديرة المناصرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى الدفاع عن الصحفيين، لبي بي سي إن الشهادات التي قدمها الصحفيون أمام النيابة تمثل بلاغات رسمية تستوجب التحقيق المستقل.

وأضافت أن "قضايا التعذيب غالباً ما تقع داخل أماكن احتجاز تابعة للجهات الأمنية، يصعب فيها وجود شهود مستقلين"، ما يجعل دور النيابة والطب الشرعي أساسياً في التحقق من الوقائع.

وأضافت أن فريق الدفاع سيواصل متابعة التحقيقات والإجراءات الخاصة بالطب الشرعي للتأكد من فحص جميع الادعاءات المطروحة.

صدر الصورة، الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على فيسبوك

وشدد مجلس نقابة الصحفيين على التزامه القانوني بالدفاع عن الصحفيين الستة جميعا وفق قانون النقابة، التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي