أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر السيادي طويل الأجل عند مستوى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومًا بتحسن احتياطيات النقد الأجنبي ومرونة سعر الصرف وقوة النمو الاقتصادي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين والتضخم واحتياجات التمويل الخارجي.

وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر الخميس، أن الاقتصاد المصري يستفيد من دعم الشركاء الدوليين والإقليميين وحجمه الكبير مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل، في حين تظل المالية العامة وارتفاع مدفوعات الفوائد والمخاطر الجيوسياسية من أبرز التحديات.

أوضحت فيتش أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر مستقبلًا يتوقف على تحقيق انخفاض مستدام في التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الدولية، وتقليص أعباء فوائد الدين، ووضع الدين الحكومي على مسار هبوطي مستقر.

توقعات النمو والتضخم توقعت فيتش تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بنمو بلغ 5.1% في السنة المالية السابقة، نتيجة استمرار ارتفاع التضخم وتباطؤ الاستهلاك الخاص والاستثمارات.

وكان النمو قد تسارع خلال السنة المالية 2025-2026، بدعم من قطاع السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير واستهلاك الأسر.

وفيما يتعلق بالتضخم، رجحت الوكالة ارتفاع متوسطه إلى 12.3% خلال السنة المالية الحالية، مقابل 11.6% في السنة المالية السابقة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية على خلفية الحرب في إيران.

وتوقعت الوكالة أن ترفع الحكومة المصرية أسعار معظم أنواع الوقود مجددًا خلال الربع الأخير من 2026، بعد زيادات سابقة في مارس/آذار، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار القمح ساهم أيضًا في زيادة أسعار الغذاء.

ورجحت عودة التضخم إلى مسار التراجع خلال السنة المالية 2027-2028، ليسجل أقل من 10%، بدعم من مرونة سعر الصرف والسياسة النقدية المشددة وانخفاض أسعار السلع الأساسية.

الاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنحو 5.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، ليصل إلى 54.4 مليار دولار.

كما زاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بمقدار 5.6 مليار دولار، ليبلغ 19 مليار دولار في أغسطس/آب، بينما استقر صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي عند نحو 12.6 مليار دولار.

وأشارت فيتش إلى أن الحرب في إيران أدت إلى خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية المصرية تجاوزت 6 مليارات دولار، تعادل نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما تسبب في تراجع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط