هناك إجماع شبه تام في أوروبا على أن دول القارة تعيش واحدة من أعقد مراحلها التاريخية بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت تدفع بالكثير من نخبها الفكرية والسياسية إلى نقطة مفصلية تستدعي من الجرأة والتوثب أكثر من الفحص والتأمل، في ظل تحديات وجودية ضاغطة وتهديدات مستجدة سواء بسبب الصراعات الناشبة أو تغير المزاج الدولي باتجاه عالم مختلف عما سبق.
من علامات القلق على المستقبل تبلور أفكار تدعو إلى إعادة النظر في هياكل الاتحاد الأوروبي وتحالفاته وأهدافه، وهو توجُّه بدأ يفرض حتمية مراجعة العلاقة العابرة للأطلسي مع الولايات المتحدة، بقطع النظر عن الحزب الحاكم في واشنطن، أكان جمهورياً أو ديمقراطياً، وذلك لعوامل عدة، أهمها أن الحسابات الاستراتيجية الأمريكية بدأت تتحول هيكلياً بعيداً عن القارة الأوروبية، وتُعيد صياغة أولوياتها وتتجه نحو التركيز على قارة آسيا لمواجهة الصين، كما أن الداخل الأمريكي لم يعد متماسكاً كالسابق، مع نشوء تحديات داخلية متزايدة تتعلق بالتضخم وارتفاع الدين العام والاستنزاف الدفاعي الخارجي والاستقطاب السياسي. وكل هذه العوامل تشكل أزمة أمريكية ممتدة ألقت بتأثيراتها السلبية على أوروبا أفرزت خلافات عميقة تجلت في الحروب التجارية وشروط الأمن المتبادل، والتباين في إدارة علاقات كل منهما مع القوى الدولية الأخرى مثل روسيا والصين.
انقسام الحلف الغربي، لم يعد سيناريو افتراضياً بل واقعٌ تعبر عنه الإجراءات الأمريكية بإعادة الانتشار العسكري وضبط الإنفاق الدفاعي، وترسخه الدعوات الأوروبية إلى الاستقلال الأمني والتركيز على تعزيز القدرات العسكرية والتصنيعية ومضاعفة الموازانات، والهدف المعلن أن يكون للاتحاد الأوروبي مشروع مستقل كتكتل جيوسياسي لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
